ضحايا الزيوت الغذائية المسمومة: منكوبون من القرن الماضي يطالبون بالإفراج عن مستحقاتهم

وتأتي هذه الوقفة حسب أحد المحتجين من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم المادية ورفع الحيف والظلم الاجتماعي عنهم ،واسترداد حقهم المهضوم منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن ، وعلى امتداد أجيال ،حيث كانت هذه المدة كلها معاناة يومية يفاقمها الفقر والعوج ، إذ وجدوا أمامهم أفواه أبنائهم وزوجاتهم تنتظر لقمة عيش لسد رمقهم ، وهم أعجز عن تلبيتها مع معاشهم الهزيل ، بل عند بعضهم يكاد يكون منعدما.

وأضاف المتحدث أن الحالة الصحية لهؤلاء المتضررين تزداد سوءا يوما عن يوم، مما يتطلب تناول الأدوية مدى الحياة ، وأن معظم المرضى لا يتمكنون من الحصول على جرعاتهم العلاجية بشكل منتظم لأنها مكلفة ماديا مما أدى إلى تفاقم حالتهم الصحية ،إن لم نقل الوفاة في بعض الأحايين، حيث أوضح ذات المتحدث أن العدد الإجمالي لهؤلاء الضحايا في تناقص مضطرد، إذ وصل مجموعهم سنة 1960إلى 20 ألف ضحية لم يبق منهم على قيد الحياةاليوم سوى ست مئة مصاب ومصابة يعيشون في خريف عمرهم عالة على أسرهم ، لكن إيمانهم بالله أعطاهم القوة بالاحتمال ، لذلك خرجوا في أكثر من مناسبة للمطالبة بالإفراج عن مستحقات مالية في ذمة الدولة منذ ما يزيد عن 56 سنة خلت،هذه المساعدات التي أكدها خطاب الراحل محمد الخامس، و أقرها الظهير الشريف رقم 231-60-1 الصادر بتاريخ 07 دجنبر1960 الذي يخول لهؤلاء الضحايا الاستفادة من إعانات مادية تستخلص من مبيعات طابع (تنبر) من فئة 4 دراهم تحمله البطاقة الرمادية، فرض بشكل تضامني بين أبناء الشعب المغربي عند اقتناء سيارة أو شاحنة أو آلة فلاحية آنذاك وإلى حينه لم تمكنهم الدولة من هذه المساعدات حيث ترتب بذمتها ما يناهز 35 مليار درهم حسب إفادة ذات المصدر.

وعلى إثر ذلك، قام هؤلاء الضحايا بمراسلة كل الجهات المعنية والأحزاب السياسية والحكومات والبرلمانات المتعاقبة تلقوا بموجبها ولو عن غير قصد، إجابات ومراسلات وصفت تارة بالتهادنية ، وأخرى بالتسويفية .ولا يتردد هؤلاء الضحايا في مواصلة احتجاجاتهم من أجل الاستفادة من التعويضات المخولة لهم قانونا جبرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق بهم ، إسوة بقضية مماثلة وقعت باسبانيا في تسعينيات القرن الماضي، حيث قضت المحكمة بتعويض ضحاياها بعد 13 سنة من وقوع التسمم الغذائي،في حين لازال ضحايا المغرب في انتظارية قاتلة .

أضف إلى ذلك مطالبتهم بتسوية وضعية ما يقارب 331 حالة أخرى طالتها سياسة التهميش الممنهج والإقصاء المقصود ، والعمل كذلك على تطبيق الاتفاقية الثلاثية التي أبرمت بين وزارتي الصحة والاقتصاد والمالية ، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين القاضية بتخصيص 30 مليون درهم من أجل توفير السكن الاجتماعي لهؤلاء المتضررين ، مع تسوية وضعية الأرامل والأطفال أقل من 21 سنة ، والرفع من قيمة الإعانة لضمان حياة كريمة وعيش رغيد.

وحري بالذكر أن قضية الزيوت الغذائية المسمومة تعود إلى شهر يوليوز وغشت سنة 1959 عندما روجت ببعض المدن المغربية مثل مكناس وخنيفرة والحاجب وفاس وسيدي قاسم ووجدة وبركان وكرسيف والبيضاء والمحمدية ،زيت المائدة ممزوجة بنوع من الوقود بنسبة 76في المئة يستعمل في محرك الطائرات تخلصت منه القواعد الأمريكية عند مغادرتها للمغرب في شهر يوليوز 1959، أدى استهلاكها إلى إصابة 20 ألف مواطن بشلل في الأطراف السفلى، جعلهم يعيشون حياة منعزلة وصعبة طوال نصف قرن ينتظرون عودة غودو ، فكم من سنة ستنتظر هذه الفئة أكثر مما انتظرت؟وهل يبقى مشكل الماضي يسئ للحاضر؟.

الخياطي الهاشمي