والي جهة فاس مكناس يترأس أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة فاس

وأكد السيد زنيبر، في كلمة خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة فاس التي عقدت أمس الخميس، وخصصت لمناقشة والتصويت على النظام الداخلي للمجلس، على ضرورة أن يحدد برنامج التنمية الخاص بالعمالة وكما هو منصوص عليه في المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها.

وأوضح أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن تشخيصا للحاجيات وإمكانيات العمالة وتحديدا دقيقا لأولوياتها وتوزيعا لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الأولى بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالتنمية الاجتماعية بالنفوذ الترابي للعمالة خاصة في مجال دعم وتقوية قطاع النقل المدرسي بالمجال القروي وتدارك الخصاص في إنجاز المسالك القروية مع وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكنى والتعمير والوقاية بالإضافة إلى مجالات الثقافة والرياضة.

وأبرز والي جهة فاس مكناس أهمية المقاربة التشاركية التي يجب اعتمادها في تنزيل مضامين هذا البرنامج باعتبارها أداة فعالة لتنفيذ المشاريع ذات المردودية العالية، مشيرا إلى أن هذه الآلية نصت عليها مختلف القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تساهم في بلوغ أهداف التنمية.

وأكد، في ذات السياق، استعداد كافة مصالح الولاية للتعاون مع مجلس العمالة بكافة مكوناته وأعضائه، من أجل التنسيق المشترك لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع حتى يتلاءم مع مختلف برامج التنمية الأخرى التي تضعها الجماعات الترابية المحلية داخل النفوذ الترابي التابع لعمالة فاس.

من جهته، أكد السيد الحسين عبادي، رئيس مجلس عمالة فاس، أن النهوض بأوضاع العالم القروي يحظى بالأولوية ضمن أجندة مجلس العمالة، مجددا استعداد كافة المنتخبين وأعضاء مجلس العمالة من أجل العمل بتنسيق وتكامل تامين مع والي الجهة وكافة المسؤولين والمتدخلين لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المناطق التابعة لتراب عمالة فاس.

وبعد أن هنأ الوالي الجديد على الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي عينه واليا على جهة فاس مكناس عاملا على فاس، نوه رئيس مجلس العمالة بالمجهودات التي قام بها الوالي السابق السيد محمد الدردوري من أجل تنمية وتطوير التجهيزات الأساسية بتراب هذه العمالة.

وناقش مجلس العمالة وصادق، خلال هذه الدورة الاستثنائية، على نقطة فريدة متعلقة بالنظام الداخلي للمجلس الذي يضم 99 مادة موزعة على ثمانية أبواب رئيسية.

كما صادقت الدورة على تسمية اللجان الدائمة وعددها وهي لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتي تتكون من 10 أعضاء ثم لجنة التخطيط والتنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات التي تضم 7 أعضاء وهو نفس عدد أعضاء لجنتي الماء والطاقة والبيئة ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والرياضة.