ساكنة "الريش" ينظمون مسيرة إحتجاجية بسبب الترامي على أراضيهم

لحسن إيبى، أحد الملاكين، صرح لهسبريس بأن العقار موضوع النزاع بين السكان والسلطات المحلية تعود ملكيته القانونية للمحتجين، قائلا: "السلطات عملت على تفويت العقار للغير، بمباركة الجمعية السلالية تكرسيفت، التي لا علاقة لها بالعقار، وتبقى الأراضي التابعة لها في شمال أراضينا، ويفصل بيننا وادي زيز، وقائد المنطقة يعرف ذلك جيدا".

وأضاف: "وضعنا شكاية بمحكمة ميدلت، ملف جنحي عدد 205/2009.. والخبرة التي أجريت بتاريخ 19 /05/ 2010، من طرف زهري موحى، خبير عرفي بمحكمة الريش، تؤكد أن القطعة الأرضية المفوتة، والمتصرف فيها بالبيع بمقتضى العقود العرفية، تدخل ضمن عقار في ملكيتنا".

محمد بستوت، فاعل حقوقي بالريش، صرح لهسبريس بأنه لم يتم احترام القوانين، وحق التملك المنصوص عليه في الدستور المغربي، في ما يخص الأرض موضوع النزاع.

وقال المتحدث نفسه إن هذا التفويت باطل بناء على الفصل 3 من الظهير الشريف 18 فبراير 1924، مضيفا: "أرسلنا شكاية إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان بالريش، وإلى وزير الداخلية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع وإرجاع الأمور إلى نصابها".