ثمانية أشهر حبسا لمتهم بالنصب والإحتيال بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الفريق القضائي الثالث بالمصلحة الولائية للشرطة بمكناس، أن المسماة (س.ب) تقدمت بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، تعرض فيها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم (ع.ع)، موضحة أنها اكترت منه شقة تقع بحي المنصور، وبعدما جهزتها بالأثاث عادت أدراجها إلى الديار الهولندية حيث تعمل أجيرة هناك، مضيفة أنها لما رجعت أخيرا إلى أرض الوطن تفاجأت أن الشقة تقطنها مكترية أخرى وتستعمل أثاثها التي كدت وعرقت من أجل توفيره، ولما استفسرتها أجابتها أنها اكترت الشقة مجهزة من المتهم المذكور.

ومن جهتها، تقدمت المسماة (ز.ف) بشكاية بواسطة دفاعها، المنتمي إلى هيأة المحامين سطات، تعرض فيها أنها وقعت هي الأخرى ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم عينه، مصرحة أنها اكترت منه شقة بحي التضامن1، قبل أن يتضح لها أن أسرة أخرى تقطن بها. وأضافت أن كل مساعيها الرامية إلى احتواء الوضع واستعادة حقوقها من المعني بالأمر باءت بالفشل.

يشار إلى أنه تعذر على المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية إيقاف المتهم، الذي توارى عن الأنظار، إذ نشرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل أن تتوصل المصالح عينها من نظيرتها بالعاصمة الاقتصادية ببرقية تخبرها بواسطتها باعتقال المتهم (ع.ع) على مستوى نفوذها الترابي.

  وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، الملقب بـ»بزي»، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه بعد حصوله عام 2007 على معونة من أحد أشقائه المقيم بفرنسا، اقتنى الحق التجاري لمجزرة بحي المنصور أطلق عليها اسم» أمي عزيزة»، خصصها لبيع اللحوم الحمراء وإعداد الوجبات والمأكولات الخفيفة، مضيفا أنه بعد سنوات من الكد ادخر مبلغ ماليا مكنه من اقتناء شقة بحي المنصور أعدها بيتا للزوجية، إلى أن طفت على السطح نزاعات مع شريكة العمر استحالت معها مواصلة المعاشرة الزوجية، قبل أن يحصل بينهما الطلاق وتقرر طليقته ترك الجمل بما حمل لتستقر بالديار الفرنسية.  وزاد أن سبب إقدامه على هذه الممارسات هو رغبته في تحصيل منفعة مالية وتسخيرها في تقليص الديون المتراكمة عليه لمجموعة من المقرضين، خصوصا بعد حالة البوار والكساد التي ألمت بتجارته، وذلك نتيجة تبذير كل مدخراته في إشباع شهواته.

يذكر أن للمتهم 12 سابقة قضائية بالتمام والكمال، أدين من أجلها بعقوبات سالبة للحرية مختلفة المدد، تتعلق بجنح إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، وخيانة الأمانة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والعنف، والمساس بحقوق المؤلفين، وإهمال الأسرة، وإصدار شيكات بدون رصيد مع حالة العود.