رجال التعليم ينظمون وقفة إحتجاجية بمكناس تنديدا بما جاءت به مذكرة تدبير الفائض

وحملت النقابات الخمس في بلاغ تتوفر “الأحداث المغربية” على نسخة منه، الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية التوتر والاحتقان الذي تعرفه نيابة مكناس بسبب هذه المذكرة، مسجلة التضارب الصارخ بين فحوى مذكرة تدبير الفائض وبين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، ناهيك عن ضربها للاستقرار النفسي والاجتماعي والحق في الاختيار والمشاركة، وعليه طالبت النقابات الخمس الوزارة بالسحب الفوري والعاجل للمذكرة مع الإشراك الحقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية بما يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم.

واستغلت النقابات الخمس المناسبة لتجدد طلبها بإلغاء المذكرة 111 والعمل على إشراك النقابات في تدبير ملفات نساء ورجال التعليم في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

ويذكر أنه مباشرة بعد انتهاء النقابات ونساء ورجال التعليم من الوقفة الاحتجاجية، أعلنت نيابة مكناس عن نتائج الحركة المحلية موضوع النزاع والاحتجاج. 
وفي تصريح لعدد من رجال التعليم المعنيين أفادوا أن الأسرة التعليمية تفاجأت مباشرة بعد توقيع محاضر الالتحاق بالعمل خلال الموسم الحالي بمذكرة لتدبير الفائض تفرض على الأساتذة الفائضين تعبئة مطبوع انتقال من مقر عملهم الأصلي في ضرب صارخ للقوانين والمكتسبات، واختيار مؤسسة شاغرة داخل الجماعة حددتها النيابة، وفي حالة الرفض سيتم تعيينهم من أجل المصلحة.