معطيات صادمة عن الطفل أيمن الذي تعرض للتعذيب بمكناس من قبل أمه بالتبني

المحامي كرايري، قال، في تصريحات لـ»المساء»، إن المتهمة غيرت اسم الطفل، الذي ينتمي إلى خانة «أطفال الألم»، والمسجل في الوثائق الإدارية بـ»الطيب كوهن»، باسم «أيمن» وهو اسم طليقها. المحامي حميد كرايري قال إن الخبرات التي أنجزت من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة أكدت أن الموظفة المتهمة، والتي تم إيداعها السجن المحلي تولال، لا تعاني من أي خلل نفسي، وتوجد في كامل قواها العقلية، وبأن ما أقدمت عليه يعتبر سلوكا عدوانيا، فيما استجابت المحكمة لملتمس محامي المتهمة، صباح يوم أول أمس الاثنين، بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 28 شتنبر الجاري بغرض تقديم ملف طبي يشير إلى أن الموظفة التي قضت ما يقرب من 20 سنة في عملها في النيابة العامة بين مكناس وأزرو تعاني من «خلل نفسي».

النيابة العامة، وأثناء عرض قضية الطفل على أنظارها قررت الاستعانة بأطباء نفسانيين ووفرت المساعدة الاجتماعية للطفل الذي تحسنت وضعيته منذ إيداعه مؤسسة خيرية معروفة بالعاصمة الإسماعيلية (مؤسسة غيثة زنيبر لرعاية الأطفال المهملين)، وذلك بمقتضى تسخير طبي، وهو ما ظهر عليه أثناء حضوره جلسة محاكمة أمه بالتبني، والتي أذاقته العذاب دون أن تتجاوز مدة تبنيه من قبلها 6 أشهر.

وأكدت الخبرات التي أجريت على الطفل الطيب كوهن، إبان تفجير قضيته من قبل أستاذة بمؤسسة تعليمية في مكناس، بأنه كان يعاني من احمرار في العينين، ومن آثار الكي في أنحاء مختلفة من جسمه، وكان بجسد شاحب، وظهرت عليه كدمات وجروح. وأظهرت التحريات أن الموظفة التي تبنته كانت تجوعه وتحتجزه لعدة أيام، وتعنفه بشكل عدواني. وقال المحامي حميد كرايري إن بعض هذه الاعتداءات تمارس على الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات في أوقات متأخرة من الليل. المحامي كرايري انتقد الإجراءات القانونية المعمول بها في تبني الأطفال، وقال إن الأم بالتبني سبق أن صدر حكم ابتدائي يقضي بتخليها عن تبني الطفل، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، وسمحت لها بالكفالة، دون أي إجراءات للمراقبة الاجتماعية، وتسلمته الموظفة المتهمة من جديد بعدما تخلت عنه. لكن 6 أشهر من الكفالة كانت كافية ليعيش الطفل في الجحيم، حد أن محاميه قال إنه كان قريبا من الموت، إبان تفجر قضيته، بداية السنة الجارية.

وتشير المعطيات إلى أن والدة الطفل الطيب كوهن كانت نزيلة بأحد المستشفيات العقلية والنفسية، وقد حبلت بالطفل دون أن تعرف هوية والده، وتمت إحالته على الحاضنة، قبل أن ينمو قليلا، لكن إجراءات التكفل به من قبل موظفة المحكمة، حولت حياته إلى جحيم، عوض أن يكون وضعه الاجتماعي دافعا لرعايته، واحتضانه، والاعتناء النفسي به.

القضية بالنسبة إلى المحامين المدافعين عن قضية الطفل «أيمن» يجب أن تدفع الحكومة إلى التحرك من أجل وضع إطار قانوني لـ»الكفيل»، ومعه تفعيل المؤسسات الاجتماعية المكلفة بالمراقبة، «قضية الطيب الكوهن يجب أن تفتح ملف الكفالة، والمؤسسات الاجتماعية داخل المحاكم»، يورد المحامي حميد كرايري. المطلب نفسه رددته حناجر نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر محكمة الاستئناف لمكناس، تزامنا مع عقد جلسة محاكمة المتهمة في هذه القضية.

واعتبر مصطفى جبور، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس ـ سايس، بأن الفعاليات الحقوقية التي تضامنت مع الطفل «أيمن» تطالب بعدم الإفلات من العقوبة بالنسبة للمتورطين في قضايا الاعتداءات على الأطفال، عبر تشديد العقوبة على جميع منتهكي براءة الطفولة، وتحمل الدولة المسؤولية «من أجل سن قوانين تحمي حقوق الطفل، وعلى الخصوص الأطفال المتكفل بهم». المحتجون رفعوا لافتات تحمل عبارة «كلنا أيمن»، وتقول: «جميعا من أجل قانون يحمي الأطفال المكفولين».