هيئات المجتمع المدني بخنيفرة تعتبر العملية الإنتخابية ليوم 4 شتنبر فاسدة

-إيمانا منا بضرورة النضال والعمل من أجل ترسيخ قيم دولة الحق والقانون وقيم الديمقراطية والتشاركية.

-إيمانا منا بمكتسبات دستور يوليوز 2011 الذي كرس في المادة الأولى قيم الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

-إيمانا منا بأهمية المكانة الدستورية التي تحظى بها جمعيات المجتمع المدني من خلال المادة 12 من دستور 2011 الذي خولها مهمة تتبع ومراقبة قضايا الشأن العام.

-إيمانا بكل هذه القيم وإيمانا بأن العملية الديمقراطية القائمة على النزاهة والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، هي الكفيلة بضمان انتخاب مجالس جماعية ذات مصداقية تحظى بثقة المواطن، فإن ما سجلته متابعة الهيئات المدنية وعموم المواطنين يوم اقتراع 4 شتنبر، يُعتبر رِدة ديمقراطية تجرد المؤسسات المحلية المنتخبة من أي شرعية، وإذ نستنكر بكل شدة استعمال المال الحرام يوم الاقتراع لاستمالة أصوات الفقراء والمعوزين والمهمشين، فإننا نستغرب الحياد السلبي للسلطات المحلية والأمنية بل عجزها عن ضبط المخالفين للقانون ورصدهم يوم الاقتراع الذي شهد استعمالا سافرا للمال الحرام، كما ندين كهيئات مجتمع مدني إقدام أغلب وكلاء اللوائح الفائزة وعلى رأسهم وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية "الرئيس المنتهية ولايته"، إقدامهم على استعمال المال في شراء ذمم المواطنين بشكل سافر يوم الاقتراع ليعطي الرئيس السابق مثالا حيا على الفساد الانتخابي وغياب نزاهة العملية الديمقراطية أمام ضعف وسائل الرقابة والضبط من طرف الأجهزة والسلطات المخولة قانونا بتطبيق القانون وحماية العملية الديمقراطية من الإفساد ومن عبث تجار الانتخابات واحتقارهم للقوانين.

-إيمانا منا بكل القيم النبيلة السالفة واستنكارا منا لكل الخروقات والسلوكات الماسة بنزاهة العملية الديمقراطية، والطاعنة في شرعية المؤسسات المنتخبة المحلية، فإننا كهيئات مجتمع مدني نطالب كل القوى الديمقراطية والحقوقية استنكار هذا الاغتيال المقصود للديمقراطية المحلية، كما نطالب السلطات المحلية والقضائية بتحمل مسؤولياتها وتخليها عن الحياد السلبي بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن عمليات الاستخدام الواسع للمال الحرام يوم اقتراع 4 شتنبر مما أفقد العملية الانتخابية نزاهتها وشفافيتها، ومما يجعلنا كهيئات مجتمع مدني نطعن في شرعية المجلس البلدي لمدينة خنيفرة وندعو بالمناسبة كل القوى المدنية والديمقراطية للتكتل والتكاثف من أجل تشكيل جبهة مدنية موحدة بخنيفرة لمواجهة أخطبوط الفساد القادم.