النتائج النهائية للإنتخابات الجماعية بمدينة الحاجب : السنبلة تحصد 13 مقعد

- الحركة الشعبية : 13 مقعدا

- حزب العدالة و التنمية : 05 مقاعد

- الاستقلال : 05 مقاعد

- التقدم و الاشتراكية: 04 مقاعد

- الوحدة و الديمقراطية: مقعدان

ورغم حصول حزب السنبلة على المرتبة الاولى بالمدينة، إلا أنه في حاجة إلى مقعدين لتشكيل أغلبية تخول له تدبير شؤون بلدية الحاجب للولاية المقبلة. وهو ما يفرض عليه طرق أبواب أحد الأحزاب الأخرى إذا لم يكن هناك من اتفاق معد سلفا، كإمكانية الحديث عن تحالف السنبلة مع المصباح على اعتبار تواجدهما ضمن التحالف الحكومي بغية ترك وإعطاء انطباع جيد حول تناغم وانسجام مكونات هذا التحالف ليس فقط على مستوى أعلى الهرم، وإنما أيضا على مستوى تدبير الشأن المحلي والجهوي.

في حين تتوزع السيناريوهات الاخرى في حالة عدم توافق الحزبين أو عدم توصلهما إلى اتفاق على محاولة السنبلة التحالف مع رمز الكتاب الذي حصد أربعة مقاعد، وهو سيناريو يجد نفس التبرير المذكور سابقا في علاقة السنبلة بالمصباح. أو تشكيل هذه الأخير لتكتل وحلف، في حالة عدم الاتفاق، فيما بينها وبين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال الحائز على 05 مقاعد بدوره، هذا الأخير يحاول جاهدا العودة بقوة لتسيير شؤون البلدية بعدما سنحت له الفرصة في انتخابات سابقة.

وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي حالة تشكيل جبهة مضادة للسنبلة من قبل أحزاب المصباح، الميزان ثم الكتاب، يلزمهم مقعد واحد لتشكيل أغلبية وما عليهم إلا اللجوء إلى رمز الصنبور وهو حزب الوحدة والديمقراطية الذي ظفر بمقعدين.

وإذا افترضنا غلبة وتحقق النظرية الأخيرة، فإن رمز الصنبور سيلعب دور الأرنب أو الجوكير إن صح المعنى لفائدة الجبهتين.

وتبدو كفة رمز السنبلة أقرب إلى هذا السيناريو على اعتبار أنها تحتاج في كل الأحوال إلى انضمام حزب واحد لتحالفها، بحيث سيمنحها 13 مقعدا المتحصل عليها إضافة إلى مقعدي رمز الصنبور ليبلغ العدد 15 مقعدا وهو ما يتيح لهم الأغلبية للفوز برئاسة المجلس، وهذا كله يتوقف على موافقة عضوي حزب الوحدة والديمقراطية الحامل لرمز الصنبور. في وقت تحتاج فيها الرموز الاخرى إلى تكتل من أربعة احزاب.

وأمام كل هذه القراءات و الفرضيات، تبقى الساعات القليلة المقبلة هي الكفيلة بالإجابة عنها. فهل سيحتفظ وحيد حكيم عن حزب السنبلة بمنصبه كرئيس لبلدية الحاجب ؟ أم أن رياح التغيير وتوافقات آخر لحظة، ستفرض وجها جديدا لتدبير شؤون المجلس خلال هذه الولاية الجديدة؟