جماعة مكناس تجدد صفقة ب500 مليون مع شركة أسستها الوزيرة الحيطي

ويتعلق الأمر، وفق معلومات ووثائق وصلت إليها «الصباح»، بالصفقة موضوع طلب العروض رقم 23/2015، التي فتحت أظرفتها، أول أمس (الاثنين)، وتهم المواكبة التقنية والمراقبة لأعمال الشركة التي فوض إليها المجلس البلدي لمكناس تدبير النظافة بالمدينة، وفازت بها شركة مكتب الدراسات البيئية «سوكلوب»، الذي أسسته حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة. ويواجه أحمد هلال، الرئيس الذي طرده المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة من صفوفه وزكاه حزب الحركة الشعبية وكيلا للائحته بالمدينة، من قبل شركات تنافست حول الصفقة، بأنه قام بخطوات أبرزت وجود رغبة أكيدة لدى المجلس البلدي لمكناس في تجديد منح الصفقة، للشركة المؤسسة من قبل حكيمة الحيطي، أياما قبل انتهاء ولايته الانتخابية، وهي التي فازت بها أول مرة في 2011، بقيمة 800 مليون سنتيم.

وتدعي شركات متنافسة حول الصفقة، أن المجلس البلدي لمكناس تعمد إبرام الصفقة قبل انتهاء ولايته، إذ يشير عقد الصفقة الأولى المبرمة في 2011 إلى دجنبر المقبل أجلا لانتهائه، وهو الاتهام الذي رد عليه أحمد هلال، رئيس المجلس، في اتصال أجرته معه «الصباح»، أمس (الثلاثاء).

وقال أحمد هلال إن «إبرام الصفقة الآن مسألة طبيعية، فرغم أن أجل العقد الحالي يمتد إلى دجنبر المقبل، فرضت مساطر المواكبة والمرافقة لانتقال الصفقة من شركة إلى أخرى، الإعلان عنها قبل موعد انتهاء العقد».

وفي الوقت الذي أكد أحمد هلال لـ»الصباح» أن «لا علاقة له أصلا بالصفقة»، لأنه «مشغول بالإعداد للانتخابات»، ردت عليه المصادر المشتكية، بالإدلاء لـ»الصباح»، بمراسلة تحمل توقيعه، وجهها إلى مجموعة شركات، قبل أيام، يخبرها فيه أن الملفات التقنية لمشاركتها في الصفقة، تشوبها بعض النقائص.

وليس انتماء العمدة والوزيرة إلى الحزب ذاته، وحده ما أجج الجدل حول الصفقة، بل، أيضا، تسريبات من محيط أحمد هلال وحكيمة الحيطي، حول خطوبتهما منذ سنة من الآن، وهو ما نفاه المعنيان بالأمر لـ«الصباح»، مقابل اعترافهما بمعرفة بعضهما البعض.

وأكدت الوزيرة المنتدبة، في اتصال مع «الصباح»، خبر استفادتها من صفقة المواكبة التقنية والمراقبة لمصالح النظافة في 2011 من المجلس البلدي لمكناس، غير أنها، نفت علمها بتجديد المجلس منحها لمكتب «سوكلوب»، باعتبار أنها قامت ببيعه في 20 مارس 2014، لمالك آخر يقطن بفرنسا.

وأبدت المتحدثة إلى «الصباح» اهتماما خاصا بمعرفة المشكلة في الموضوع، فقالت، تبعا لذلك، «صحيح الصفقة استفدت منها في 2011 حينما كنت على رأس الشركة، التي تعد إلى الآن أفضل مكتب دراسات بيئية في المغرب، لكن منذ 20 مارس 2014، لم تعد لي علاقة بالشركة، إذ بعتها، تفاديا للشبهات والقيل والقال، وبالتالي، لست معنية بتجديد المجلس البلدي لمكناس للصفقة مع المالك الجديد».

وبينما علمت «الصباح»، من المصالح المكلفة بالمجلس البلدي، أن الصفقة رست من جديد على الشركة المؤسسة من قبل وزيرة البيئة، كان الترقب سيد الموقف بخصوصها في صفوف مسؤولي 17 شركة ترشحت للظفر بها، منذ الخميس الماضي، إلى غاية أول أمس (الاثنين).

وحدث ذلك، بسبب مبادرة المجلس البلدي إلى تأجيل فتح الأظرفة، من الخميس إلى الاثنين، بعد ورود معلومات حول نية منتدبي الشركات إلى مكناس، الاحتجاج، إن جدد عقد «سوكلوب»، سيما بعد أن أجبرت أغلب الشركات على تقديم ملفات تقنية أخرى، في حين قبل ملف الشركة الفائزة منذ اليوم الأول.