استنكار إطلاق سراح متهم باغتصاب قاصر بمكناس

علمت «التجديد» أن السلطات القضائية بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس، قررت متابعة متهم باغتصاب قاصرة في حالة سراح مؤقت، وذلك بعد ساعات من قرار لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بمكناس، بمتابعته في حالة اعتقال، بعدما استمع القاضي للضحية التي حكت لقاضي التحيقق تفاصيل عملية الاغتصاب، والتي جرت أطوارها بإحدى الغابات بعدما هددت بالسلاح الأبيض، ليقرر القاضي متابعة الشخص المتهم باغتصاب القاصرة والمتزوج من سيدة اغتصبها قبل سنوات، ليتزوج بها بعد ذلك خوفا من الفضيحة.
وكانت والدة القاصر قدمت شكاية بشخص تتهمه باغتصاب ابنتها يوم 4 أبريل بإحدى الغابات بمركز مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، وحسب مصادر «التجديد» فإن القاصرة التي ازدادت في العاشر من شهر يناير 1996.
ومن المرتقب أن تشهد محكمة الاستئناف بمكناس وقفة احتجاجية ضد القرار القضائي بمتابعة مغتصب الفتاة في حالة سراح مؤقت، وفق ما أعلن عنه المكتب المركزي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان، وحملت الجمعية الحقوقية المسؤولية للجهات التي كانت وراء قرار إطلاق السراح، وأضافت في بلاغ لها أن القرار سيساهم في «مسلسل الإنفلات من العقاب باستئنافية مكناس، خاصة من الإنعكاسات السلبية الأمنية والنفسانية الممكن وقوعها» بعد إطلاق سراح مغتصب القاصرة».

 و كالتالي نص البيان  الذي أصدرته جمعية أفريكا لحقوق الإنسان: