آخر الأحداث والمستجدات 

محمد الساسي في مكناس:ثلاثة رسائل قوية للحكومة

محمد الساسي في مكناس:ثلاثة رسائل قوية للحكومة

بدعوة من الحزب الاشتراكي الموحد فرع مكناس، احتضنت قاعة المحاضرات ببلدية تولال يوم السبت 11 يوليوز 2015 انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا عرضا سياسيا حول موضوع: المشهد السياسي بعد دستور 2011 من تأطير أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.

بعث الأستاذ محمد الساسي في محاضرته ثلاثة رسائل قوية للحكومة :

رسالة إلى بنكيران: إن الهدف الحقيقي هو تحقيق المطالب التي خرجت الاحتجاجات من أجلها إلى الشارع وليس فقط إخلاء الشارع منها، وأن تتجاوب مع مطالب المعطلين كسلطة سياسية تشرع القوانين وتحدث المناصب المالية الكافية للتباري عليها عوض التصرف كسلطة إدارية في التذرع في إلغاء التوظيف المباشر

رسالة إلى الرميد: إن الخطر الذي يهدد الدولة ليس القضاة بل الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها التي يتضايق منها حتى وزراء من الحكومة

رسالة إلى الخلفي: المطلوب فتح تحقيق في أسباب إغلاق العديد من المنابر الإعلامية التي تم إغلاقها واضطرت مجموعة من الأقلام الصحفية الجادة إختيار المنفى الاضطراري.

وقد أسهب الأستاذ المحاضر في عرضه بالشرح والتحليل للمراحل التي تذبذبت فيها الحكومة الحالية برأس إسلامي نعته بحزب يميني متطرف وفق المعايير الدولية التي أسردها المحاضر وأشار أنها لا تختلف فحسب عن الحكومات التي سبقتها بل أنها قدمت من التنازلات ما حلم وما لم يكن يحلم به النظام حيث أنها، حسب المحاضر، تركت برنامجها التي وعدت به ناخبيها جانبا وأصبحت مجرد حكومة تنفذ برنامجا قارا قائما أصبحت أمامه حكومة مساعدة أو حكومة تصريف أعمال. وأشار المحاضر إلى أن أمام عدم الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات الأخيرة اضطر حزب العدالة والتنمية للتحالف حتى مع من كان ينعتهم بالمفسدين. وأجزم السيد الساسي أن حكومة بنكيران لم تحقق منجزات تذكر وأن هذا الأخير يعيش على أخطاء خصومه الذين ينعتهم بالتماسيح والعفاريت، وأضاف المحاضر أن بنكيران لا يمكنه أن يتصيد دائما أخطاء خصومه ليستمد من ذلك نقطة قوته وأن نقطة ضعفه أنه يعرف يقينا الحال ولا يعرف المآل. وكما لم يفت المحاضر أن يعرج على تجربة الربيع العربي وأن ينتقد عدم التأسيس لفكر انتقالي لما بعد الثورات وأن الفكر الذي ساد هو الفكر الانقلابي. وتوقف السيد الساسي عند تجربة حركة 20 فبراير وما أعقبها من تعديلات في دستور 2011 استكثرها البعض تحت ذريعة التخوف المبالغ من الحركة وأصبح الهاجس القائم هو الرجوع إلى ما قبل هذه المرحلة بل والذهاب أبعد من ذلك بتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين من قوى الممانعة، حسب المحاضر،  تحت ذريعة محاربة الإرهاب أو المس بالمقدس أو غيرهما مما دفع إلى تعديلات غير مدققة في القانون الجنائي مثلا. وأشار المحاضر أن بنكيران انخرط في هذا الاتجاه بعد تأكيده بعظمة لسانه أن الدستور يطبق حسب الأحوال وأنه لا يريد أن يضغط على الملك أو أن يتصارع معه. وأكد السيد الساسي أن مجموعة من القضايا الحساسة لا يمكن أن تحل دائما بالغضبات الملكية وإن كان منها ما نستبشر له لكن تبقى هناك ضرورة ملحة لتطبيق الدستور الحالي على علاته وإحداث إصلاحات عميقة منها الانتقال الديمقراطي لملكية برلمانية وتعزيز الديمقراطية الحقيقية الضامنة لاستقرار فعلي قوي وغير هش كما هو الحال الآن.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : مكناس: محمد الحاجي
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2015-07-13 15:46:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك