الحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية لرئيس جماعة الدخيسة

حول تفاصيل القضية،فحسب ما أوردته يومية المساء،فيتعلق الأمر بضياع كمية من الإسمنت تقدر بحوالي 133 كيس وبعض المواد المعدة للبناء والتي كانت مخصصة لعملية تعبيد إحدى الطرقات التي توجد في جماعة تسمى واد الجديدة في إطار عملية فك العزلة على العالم القروي. إذ قام المعني بالأمر حسب الوثائق التي توصلت «المساء» بنسخ منها بعملية تسليم هذه المواد والإسمنت إلى رئيس الجماعة المذكورة، مقابل استلام وصل على ذلك. وبعد مرور وقت على هذه العملية، تفاجأ حدا باتهامه من طرف رئيس هذه الجماعة المذكورة بالاختلاس وبتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية بمعية عضوين آخرين من الجماعة نفسها، قبل أن يتم الاطلاع على هذه الوثائق والحجج التي يتوفر عليها، وتتم متابعته في حالة سراح بعد أن قضى أكثر من أسبوع رهن الاعتقال الاحتياطي . رئيس جماعة الدخيسة لم يستسغ الحكم،واعتبره جائرا في حقه وغير عادل. "ولا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة لأنه مبني على أسس سياسية محضة "على حد تعبيره، متهما أطرافا وصفها بأنها من ذوي النفوذ السياسي والقضائي بالمدينة بالوقوف وراء هذا الحكم، رغبه في القضاء عليه سياسيا، بعدما أصبح يشكل حاجزا على هذه الأطراف بالجماعة التي يترأسها على حد وصفه. مشيرا إلى أنه أدين ظلما وعدوانا في قضية هو بريء منها ويتوفر على حجج ومجموعة من الوثائق التي ساعدته في الحصول على البراءة خلال جلسات المحاكمة ابتدائيا.