فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بمكناس يصدر بيانا ينتقد فيه الوضع داخل الجامعة والكلية

وبعد الاستماع  لعرض المكتب حول تطورات الملف المطلبي المحلي والجهوي، واستعراض  مداخلات السيدات والسادة الأساتذة وبعد نقاش جاد و مستفيض، وتحيينه للملف المطلبي،  فإن الجمع العام يعلن ما يلي:

على المستوى الوطني

-يجدد تشبته بالدفاع عن التعليم العالي العمومي ذي الجودة العالية بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل فئات الشعب المغربي.

-رفضه لكل مشاريع القرارات الرامية إلى ضرب مجانية التعليم العالي، وتنديده بمسلسل خوصصة القطاع وفتحه أمام الاستثمار الأجنبي.

-يستنكر سياسة التسويف و المماطلة و التراجعات اللامسؤولة للوزارة الوصية وعدم الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه ما اتفقت عليه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي،

 على المستوى الجهوي

-يجدد طلبه الجهات الوصية على التعليم العالي إرسال لجنة افتحاص مالي وإداري إلى جامعة مولاي إسماعيل للوقوف على الخروقات العديدة التي رافقت تدبير الجامعة في الفترة السابقة وفق مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعميم الافتحاص على كل اقسامها.

-يطالب الرئيس الحالي بالاسراع  على تطهير الجامعة من بؤرالفساد المرتبطة بالرئيس السابق، وذلك حتى تتمكن الجامعة من استرجاع حيويتها وتسود الثقة بين كل مكوناتها.

-يستنكر فرض تكوينات مؤدى عنها  في محاولة من الدولة لضرب مجانية التعليم والإجهاز عن مبدأ تكافؤ الفرص  .

-يؤكد على القطع مع الطريقة السابقة في التدبير وفي انشاء "مراكز البحث" خارج الهياكل، والتعيين في المسؤوليات دون اعتماد الشفافية والمعايير الواضحة.

-وفيما يخص مشاريع البحث العلمي يطالب بوضع معايير علمية ومساطر متعارف عليها، في الاعلان والتقييم والتمويل.

-يؤكد  تضامنه التام مع اساتذة كلية الآداب والعلوم الانسانية ومكتبهم المحلي  )ن. و. ت. ع(  في  معركتهم المشروعة للدفاع عن كرامة الاستاذ، كما يعلن شجبه واستنكاره لما يتعرضون له من سب وقذف بواسطة كتابات موقعة باسم مسؤول اداري بالكلية في سابقة خطيرة من نوعها .

-يدين كل الكتابات مجهولة المصدر والتي تحاول النيل من اعراض الاساتذة .

على المستوى المحلي

-ينبه الوزارة الوصية والرأي العام الوطني إلى خطورة الوضعية الكارثية التي آلت إليها اوضاع كلية العلوم و التي لا تزداد إلا ترديا نتيجة عدم الاستقرار في ادارة العمادة حيث اصبح التسيير بالنيابة قاعدة بدل الاستثناء،

-يطالب عمادة الكلية ورئاسة الجامعة بفتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب المحلي على ارضية الملف المطلبي المحلي.

-يوكد على احترام قرارات مجلس الكلية وعدم تطاول بعض اللجان المنبثقة عنه على صلاحيته التقريرية.

-يطالب عمادة الكلية بإيجاد حل عاجل  و ناجع للأعطاب المتكررة و المزمنة لشبكة الأنترنت