عشر سنوات سجنا لعدل موثق بمكناس بعد إدانته بالتزوير في محرر رسمي بسوء نية

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل ولاية الأمن بمكناس، أن المسمى(ج.ب) تقدم بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مكناس في مواجهة العدلين الموثقين(ع.ي) و(ع.ع)، بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز العمود، المحامي بهيأة مكناس، يعرض فيها أنه وقع ضحية تزوير من طرف المشتكى بهما، ما سبب له ضررا كبيرا. وأوضح أنه اشترى من المسمى(ع.ك) جزء مشاعا من الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري27052/5، إلا أن الأخير لم يلتزم بإتمام إجراءات البيع. وأضاف أنه وضمانا لحقه في الأرض وحفاظا على مصالحه تقدم بتقييد احتياطي على الرسم العقاري لإجبار البائع على إتمام إجراءات البيع، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بالتشطيب على التقييد المذكور نتيجة إدلاء مالك الأرض(ع.ك) بتنازل عدلي يشهد ضمنه العدلان المتهمان أن المشتكي حضر شخصيا أمامهما وتنازل عن التقييد الاحتياطي.

وعند الاستماع تمهيديا إلى المشتكى بهما، صرح(ع.ي) أنه فعلا تلقى الإشهاد بالتنازل عن التقييد الاحتياطي من طرف(ج.ب)، وذلك رفقة زميله(ع.ع) بصفته عاطفا، وهي الواقعة التي نفاها الأخير، عندما أكد أنه لم يتلق أي إشهاد بالتنازل يخص المشتكي، موضحا أن المتهم(ع.ي) سبق له أن أنجز مجموعة من العقود وضمنها توقيعه دون علمه، ما جعله يرفع شكايات ضده من أجل ذلك، وقد تأكدت زوريتها بملفات أخرى، عرضت في وقت سابق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

وعند استنطاقهما ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، أجاب الأول أن المسميين(ع.ك) و(ج.ب) حضرا معا وحرر لهما عقدا بتنازل المشتكي عن التقييد الاحتياطي رفقة زميله العاطف(ع.ع)، في الوقت الذي أجاب الثاني بالإنكار، مدليا بعقود مختلفة الغرض منها توضيح توقيعه الحقيقي.

ومن جانبه، أكد المشتكي بعد أدائه اليمين القانونية عدم تنازله عن التقييد الاحتياطي موضوع الزور، مضيفا أنه لم يسبق له أن حضر أمام العدلين المتهمين.

 يشار إلى أنه تعذر على الأستاذ لحسن المعروفي، قاضي التحقيق بالمحكمة عينها، الحصول على مذكرة الحفظ الخاصة بالمتهم الأول، التي تم بها تدوين العقد المطعون فيه بالزور، بعدما ادعى أن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس احتجزها منه، دون أن يثبت ذلك.