المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية ينظم لقاءً تواصليا إستعدادا لامتحانات البكالوريا

هذا وقد افتتح اللقاء نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرشيدية السيد عبد الرزاق غزاوي بكلمة ترحيبية  ، عبر من خلالها عن استعداد كل الفاعلين التربويين في الانخراط الايجابي والفاعل في تنزيل استراتيجية الوزارة على المستوى الإقليمي بما يضمن إعادة مكانة المدرسة العمومية وجعلها تستجيب لمتطلبات جيل الألفية .

 وفي مستهل كلمته بالمناسبة، نوه مدير الأكاديمية السيد محمد جاي منصوري بالمجهودات المبذولة على صعيد نيابة الرشيدية من أجل الرقي بالمنظومة التربوية ، كما ذكر بتوجهات الوزارة والمساطر المعمول بها الخاصة بامتحانات البكالوريا وما يستلزم ذلك من حرص على التطبيق الأمثل لها ضمانا لمصداقية هذا الاستحقاق الوطني ، إن على مستوى التنظيم والإجراء أو على مستوى التصحيح، وهي إجراءات من شأنها تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتوفير أجواء ملائمة تساهم في إنجاح هذا الرهان في إطار التنسيق التام مع جميع المتدخلين وكذا مع السلطات الاقليمية والمحلية.

وأبرز السيد محمد جاي منصوري أهم المستجدات التي عرفتها امتحانات البكالوريا برسم هذا الموسم أهمها الترتيبات المتخذة من طرف الوزارة والمتمثلة في تكييف ظروف إجراء الاختبارات ومسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة بعض الفئات الخاصة من المترشحين منها ( حالة الإعاقة، حالة المتواجدين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، حالة المتواجدين بالمراكز الاستشفائية والذين لا تسمح حالتهم الصحية بالتواجد في مركز الامتحان) ، وأكد على ضرورة مواصلة الحملة التحسيسية الخاصة بتوعية التلميذات والتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا بمختلف المؤسسات التعليمية بمخاطر الغش خصوصا وما عرفته العقوبات المترتبة عنه من مستجدات حيث قد تصل هذه العقوبات إلى سنوات من المنع باجتياز امتحانات البكالوريا بمجرد حيازة الهاتف النقال أو أي وسيط إلكتروني آخر ممنوع إدخاله لمراكز الامتحان خلال اجتياز الاختبارات حتى وإن لم تستعمل في الغش.

وفي السياق ذاته قدم رئيس مصلحة الامتحانات بالأكاديمية السيد علي حاجي عرضا مفصلا  حول أهم الإجراءات المتعلقة بامتحانات البكالوريا حيث تضمن سبعة محاور :

المحور الاول ارتكز على الأهداف والتي تتمثل في التنسيق  وتدارس كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق تدبير محكم لمختلف العمليات وكذا رصد المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة في حينها،  أما المحور الثاني فقد هم المراجع القانونية التي ترتكز عليها امتحانات البكالوريا ، وأما المحور الثالث فقد هم مواعيد الامتحانات والمداولات .

 أما المحور الرابع فقد تمركز حول معطيات إحصائية عامة حيث بلغ عدد مراكز الامتحان لهذه السنة 129 مركزا منها 25 مركزا بنيابة الرشيدية أي بنسبة 19.37%، أما بالنسبة للمسالك والشعب على مستوى الجهة فقد وصل  عدد الشعب إلى 09 شعب بالسنة الأولى بكالوريا و 14 مسلكا بالسنة الثانية، في حين   خصص المحور الخامس لأهم المستجدات التي عرفتها امتحانات البكالوريا برسم هذا الموسم .

أما المحور السادس فقد تطرق للشق الخاص بالتنظيم المادي والتربوي للامتحانات وهي إجراءات تنظيمية تهم مختلف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا سواء من حيث إعداد الوثائق الإدارية أو تعيين مراكز الامتحانات أو تكليف الطاقم الإداري والتربوي لمواكبة وتتبع سير أشغال الامتحانات كما تحدد مهام كل المتدخلين على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي وكذا مراكز التصحيح .

ليختم السيد علي حاجي عرضه بمحور سابع تطرق من خلاله لأهم الوضعيات التي تهم النقائص و الاختلالات التي يجب العمل على تجاوزها .

 ولتعزيز آليات التواصل وجعلها أكثر فاعلية  بين كافة المتدخلين ،قدم  رئيس مصلحة الإعلاميات والإحصاء السيد عبد السلام الصياد عرضا تناول فيه مجمل الترتيبات التقنية الخاصة بتدبير امتحانات البكالوريا والمتمثلة سواء في مسك ومراجعة معطيات و نقط المراقبة المستمرة أو  خلال عملية ضبط المترشحين سواء من خلال ضبط الحضور والغياب أو من خلال تقديم الشواهد الطبية في إشارة للبرنامج الوطني "مسار" ، إضافة إلى مجموعة من المستجدات المرتبطة بالنظام المعلومياتي لتدبير الامتحانات (SAGE+).

 هذا وقد تم فتح باب النقاش حيث تطرق  المتدخلون لبعض الانشغالات انصبت مجملها حول بعض الإجراءات التنظيمية ،ليختتم اللقاء بكلمة عبر من خلالها كل من السيد نائب الوزارة والسيد مدير الأكاديمية على استعدادهما للعمل في إطار التشاور المتبادل والمشترك من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي هو رهان لا يمكن كسبه إلا من خلال الانخراط  الايجابي لكل مكونات المنظومة التربوية .