تطورات قضية البرلماني و الصحفي بآزرو

تمت افتتاح الجلسة، حضر المتهم و اثنان من دفاعه، بالإضافة إلى دفاع الطرف الثاني في القضية مع غياب الطرف الرئيسي، والذي يرى الصحفي ضرورة حضوره، لمواجهته و تبرير مكامن السب والقذف، وتوضيح الأمور التي مسته في المقال أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب هذه المرة ، لتستأنف المحاكمة بمناقشة مضمون الشكاية ، والمتمثلة في (الشراكة التي تجمع بين جمعية الأطلس المتوسط التي يرأسها البرلماني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إفران).

و أضاف دفاع المشتكي في دفوعاته ، أن الاتفاق المبرم قد تم تفعيله منذ ثلاث سنوات ، الأمر الذي يقول فيه الصحفي ، أنه هروب للأمام، لأن الحافلتين اللتان أثيرت حولهما الضجة ، خصوصا في صفوف متتبعي الشأن العام المحلي بآزرو ، لا تزالا راقدتين بآزرو ، و لم يتم تسليمهما للعمالة حسب الاتفاق الذي يقول عنه الصحفي و الدفاع ، اتفاق مطعون فيه من طرف السيد عامل عمالة إفران السابق، «محمد بنريباك »، وأن العمالة سبق و أن طالبت، البرلماني بتقديم الحساب عن مآل 26 مليون سنتم التي سحبها البرلماني منذ 3 سنوات لاقتناء أربع حافلات ، وأضاف أن الحافلتين كانتا مجرد هبة من «جمعية بغرناطة» جلبتا من «إسبانيا» ، أعيد طلاء إحداهما ، على أمل أن تسلم إلى عمالة إفران إلا أنها لا زالت راكنة بموقف الشاحنات قرب المحطة الطرقية بآزرو، أما بخصوص الحافلة الأخرى فقد سحبت بالقوة من البرلماني من طرف الجمعية الخيرية الإسلامية ، التي مررت الحافلتين باسمها من معبر طنجة، لتفادي التعريفات الجمركية (العشور ).

و استغرب الصحفي من مناقشة المحكمة لمضامين الاتفاق المبرم بين البرلماني و المبادرة، مؤكدا أنه ليس هو موضوع الشكاية ، والتي تتضمن السب و القذف ، وقد ارتأت المحكمة تأجيل البث في الملف إلى يوم الأربعاء 27 ماي 2015، محاكمة خلفت استياء عميقا في نفوس الرأي العام المحلي والجهوي، كمحاولة لقمع حرية التعبير و الرأي.