السجن لمقتصدة بمنطقة الريش في إقليم ميدلت إختلست مبلغا ماليا مهما

وأدينت المتهمة ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، لأجل جنحة "اختلاس أموال عامة بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 432 من القانوني الجنائي، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، فيما تمت تبرئتها من جناية "التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها وإتلاف سجلات وأصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة" التي توبعت بها.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بتصفية مبلغ الكفالة المقدر ب10 آلاف درهم والمودع بصندوق المحكمة لتمتيعها بالسراح المؤقت، من قبل المقتصدة المتهمة طبقا للقانون، التي استأنفت الحكم الصادر في حقها، قبل أن يدرج في 5 جلسات أجل النظر فيها لاستدعائها ودفاعها، قبل مناقشة ملفها وصدور الحكم الاستئنافي مساء الأربعاء الماضي، المؤيد لنظيره الابتدائي في كل حيثياته.

وأحيل الملف على قسم جرائم الأموال من قبل ابتدائية ميدلت للاختصاص النوعي للبت فيه، بناء على شكاية تقدمت بها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بميدلت، في مواجهتها بناء على تقارير تفتيش أعدت من قبل لجن مختصة وقفت على اختلالات حقيقية في مالية ثلاث مؤسسات تعليمية بينها ثانويتان وإعدادية، بينهما ثانوية مولاي علي الشريف بالريش.

وأوقفت النيابة المقتصدة المذكورة وزميلين لها، أحدهما أدين من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف آخر بسنة واحدة حبسا نافذ بتهم "اختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق، وصنع طابع واستعماله"، بعدما أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس بسنتين حبسا نافذا للتهم ذاتها، وبرأت مدير المؤسسة من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عامة التي توبع بها.