رئيس جهة مكناس ينفي أن يكون في حالة التنافي

وفي النطاق ذاته، فنَّد اشباعتُو ذهابَ المستشار عبد الواحد الأنصاري، إلى أنَّ انتخابهُ رئيساً بجهة مكناس يتنافى مع الحمولة الفكرية والسياسية للدستور الجديد، قائلاً إنَّ المجلس الدستوري في قراره رقم؛ 817/2011، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر 2011، نصَّ بشكل جلي لا لبس فيه، على أنه العمل بمبدأ عدم رجعية القانون، يقتضي عدمَ تطبيقِ حالات التنافي على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم، قبل نشر القانون التنظيمي، إلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة.
ومن ثمةَ خلُصَ شبعتُو إلَى تأكيدِ سلامة وضعيته القانونية، بمَا لا يذرُ أيَّ مجالٍ للشك حسبَ قوله. على اعتبار أنهُ يستمدُّ فِي إطار رئاسته للمجلس الجهوي وكالتهُ الانتخابية من الانتخابات الجهوية، التي تمت في شتنبر 2009، في حين أن مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب المتعلقة بالتنافي، لن تطبق إلا بعد الانتخابات الجهوية المقبلة.
وسجلَ شبعتو، رداً على قول النواب الثلاثة إنَّ انتخابه رئيساً للجهة في الوقت الذي يشغلُ فيه منصبَ برلماني منافٍ للمقتضيات الدستورية، قبولَ الطلب المذكور رغم عدم توفره على الشروط القانونية وتناقضه التام والمطلق مع المقتضيات الدستورية، حسب النائب عن حزب الوردة، الذي استطردَ أَنَّ الطلبَ المقدم إلى رئيس مجلس النواب مفرغٌ من أيةِ حمولة قانونية، ولا يعدُو كونهُ مجرد موقف سياسي مبني على رؤية ضيقة للتنافس السياسي.