إنعقاد لقاء حول تثبيت وتفعيل تدبير اللامركزية الفعلية بمركز التربية و التكوين بمكناس

لقاء حضره طاقم من المصالح المركزية مكونا من السيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات والسيد رئيس قسم الميزانية بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بالوزارة ، فضلا عن السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مكناس-تافيلالت ،  إلى جانب   السيدة النائبة و  السادة نواب وزارة التربية الوطنية بجهة مكناس- تافيلالت و رؤساء الاقسام و رؤساء المصالح التابعين لأكاديميتي مكناس-تافيلالت و سوس ماسة درعة، قصد تدقيق وتثبيت تدابير اللامركزية الفعلية.

وفي كلمة افتتاحية أكد السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مكناس تافيلالت أن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى خلق فضاء للتقاسم والتفاعل حول التدابير ذات الأولوية، وخصوصا التدبير 18 والمرتبط باللامركزية الفعلية وسبل الارتقاء بالحكامة الجيدة من جهة، ومن جهة أخرى ربط الجسور بين المصالح المركزية و الأكاديميتين لتدبير آثار التقطيع الترابي الجديد على المستوى القانوني والمؤسساتي والترتيبات الضرورية اللازم اتخاذها على المستويين التربوي والمادي.

اللقاء عرف تقديم ثلاثة عروض، الأول من طرف السيد مدير الشؤون القانونية والمنازعات، تطرق فيه إلى تدبير اللامركزية الفعلية  من خلال محاوره التالية :

·        تنظيم وأهمية تدبير اللامركزية الفعلية؛

·        التعريف بالتدبير: الغاية أو الهدف العام والأهداف الخاصة بالتدبير؛

·        النتائج المنتظرة؛

·        الجدولة الزمنية؛

·        الأنشطة أو العمليات المبرمجة؛

·        الإكراهات والمخاطر؛

·        مؤشرات التتبع؛

·        برنامج العمل.

أما العرض الثاني تطرق فيه رئيس قسم الميزانية بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بالوزارة إلى أهمية الأجهزة التداولية، المجلس الإداري نموذجا، وكذا آفاق مشروع القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات أخرى.

ونظرا للمهام والاختصاصات المتزايدة الملقاة على عاتق الأكاديميات والنيابات التابعة لها، فقد تطرق العرض الثالث إلى مشروع الهيكلة التنظيمية للأكاديميات الجهوية من خلال نموذج مشروع لجهة درعة تافيلالت.

 جل التدخلات ركزت على أهمية اللقاء وحملت مجموعة من الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بالارتقاء بالقدرات التدبيرية لمختلف مستويات التدبير لاستكمال مسلسل  اللامركزية وتحقيق الحكامة الشاملة للقطاع.