المنطقة الصناعية المندمجة "أكروبوليس" تجعل من جهة مكناس قطبا فلاحيا رائدا

وبالنظر إلى تركيبة هذا المشروع، فمن المتوقع أن يتعدى إشعاعه المجال المحلي والجهوي ليكتسي بعدا وطنيا ودوليا، كما سيمكن بلدنا عند بلوغه مرحلة النضج، من الحفاظ على جزء مهم من فائض القيمة المرتبط بالصناعات التحويلية في الميدان الفلاحي

يستفيد هذا المشروع الذي عهد بإنجازه إلى مجموعة (MEDZ) بشراكة مع الدولة، من تموقع إستراتيجي داخل فضاء يتضمن نواة للتكوين والبحث العلمي في الميدان الفلاحي، متمثلة في المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيتعزز بإنشاء مؤسسات أخرى للتكوين والبحث في المجالات المرتبطة بتحويل المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى وجوده على مقربة من أهم المحاور الطرقية  لمداخل مكناس ومن الطريق السيار.

ويتضمن مشروع "أكروبوليس" منطقة للأنشطة المختلفة والمتكاملة (أكروبارك)بالاضافة الى فضاءات مخصصة للصناعات الفلاحية بمختلف أنواعها وأحجامها، ومحطة لوجيستيكية خاصة وفضاء للتجهيزات الجماعية وقطبا للبحث والتنمية ومراقبة الجودة.

وأنجز المشروع الضخم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهو عبارة عن واجهة بين المصالح المختصة بهذه الوزارة من جهة والمنتجين والمجمعين والمهنيين في ميدان التصنيع الفلاحي ومؤسسات التكوين والبحث من جهة أخرى، وهو بذلك يشكل قطبا لتجميع الكفاءات والاستفادة المشتركة من الوسائل والخدمات التي من شأنها تعزيز طاقات الفاعلين ومواكبة المهنيين في المجهودات الرامية إلى تحسين إنتاجية المسالك التنافسية ذات المؤهلات العالية.

يحتوي القطب كذلك على مختبرات وفضاءات مشتركة، تتضمن مركزا متعدد الاختصاصات لاستقبال المؤتمرات والتظاهرات، بالإضافة إلى مطاعم ومركز استقبال ومنطقة للإيواء، فضلا عن منطقة للتكوين والبحث والتنمية والأنشطة الداعمة للتصنيع الفلاحي التي ستتولى تدبيرها وزارة الفلاحة والصيد البحري.

أما الشطر الأول من هذا المشروع الذي يمتد على مساحة تناهز 130 هكتارا، والذي انطلقت أشغال تهيئته خلال النصف الثاني من سنة 2009، فيضم جميع المكونات التي توفر له أسباب النجاح، ويتكون من فضاءات مخصصة للصناعات الفلاحية بمختلف أنواعها وأحجامها ومحطة لوجيستية خاصة، على أن يتم إنجاز الأشطر الأخرى لاحقا، بارتباط مع وتيرة تصريف الشطر الأول، كما تنص على ذلك اتفاقية الإنجاز. وتتضمن الأشطر اللاحقة توسيعا لمنطقة التصنيع الفلاحي، وإنجاز محطة لوجيستية جهوية ومنصة للتجارة والتوزيع.

ولرفع تنافسية هذا المشروع، وجلب اهتمام المستثمرين إليه عبر اقتراح أسعار مناسبة للبيع والكراء، تمت تعبئة العقار المحتضن له، والتابع لأملاك الدولة، بسعر مناسب كما تحملت قطاعات حكومية في إطار تضامني النصيب الأكبر من تكاليف الربط بالبنية التحتية خارج الموقع. ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

وتقدر تكلفة إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع بحوالي 580 مليون درهم. ومن المتوقع أن يوفر عند مرحلة الاستغلال الكامل فرص شغل مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي 18 ألف منصب. بالنظر إلى بعده الإستراتيجي وطابعه المهيكل، فإن مشروع "أكروبوليس"، يحظى باهتمام خاص من قبل الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والجهوي.

ولضمان تتبع أمثل لهذا المشروع، سواء أثناء مرحلة التهيئة أو خلال مرحلة التثمين، فقد نصت الاتفاقية الإطار المتعلقة به على إحداث لجنة للقيادة تتكون من والي جهة مكناس تافيلالت، ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

كما وسعت اتفاقية الإنجاز المتعلقة بهذا المشروع تركيبة لجنة القيادة بإضافة وزير التجهيز والنقل ورئيس المجلس الجهوي لجهة مكناس تافيلالت إلى أعضائها. وقد نصت اتفاقية الإنجاز أيضا على إحداث لجنة محلية للتتبع تتكون من المصالح المحلية المعنية بالإضافة إلى المجلس الجهوي والجماعة الحضرية لمكناس والجماعتين القرويتين لمجاط وسيدي سليمان مول الكيفان.

وعهد إلى هذه اللجنة بتتبع مشروع "أكروبوليس" من مختلف الجوانب بما فيها إنجاز أشغال التهيئة وتسويق المشروع ودراسة طلبات إنشاء وحدات صناعية ولوجيستية.

لضمان حد أقصى من الفعالية لعمل اللجنة المحلية للتتبع، فقد حرص والي الجهة على ترأس اجتماعاتها شخصيا، كما تم اعتماد منهجية فريدة لتنظيم أشغالها عبر إعداد ميثاق للجودة، اعتمد من قبل أعضاء هذه اللجنة، والذي حدد مجموعة من المبادئ من بينها:

- انعقاد اجتماعات اللجنة المحلية للتتبع بانتظام بوتيرة اجتماع واحد في الثلاثاء الأول من كل شهر.

- التزام المسؤولين المحليين أعضاء اللجنة بالحضور الشخصي لاجتماعاتها وبتعيين نائب قار يمثلهم في هذه الاجتماعات، إذا تعذر عليهم الحضور لسبب قاهر.

 - إحداث لجن فرعية منبثقة عن اللجنة المحلية للتتبع وهي:

- اللجنة المكلفة بدراسة طلبات قطع أرضية لإنشاء وحدات صناعية ولوجيستية.

- اللجنة المكلفة بمعاينة إنجاز الوحدات الصناعية واللوجيستية ومراقبة مدى احترام الالتزامات التعاقدية لأصحاب المشاريع المقبولة. وستبدأ هذه اللجنة عملها بعد إبرام عقود التفويت، أو الكراء مع حاملي المشاريع.

- لجنة الإنعاش والتسويق.

وحدد ميثاق الجودة تركيبات هذه اللجن الفرعية وطرق اشتغالها وكيفية اتخاذ قراراتها. وبفضل هذه المنهجية الفريدة التي أصبحت نموذجا يحتدى به، فإن مشروع "أكروبوليس" يسير وفق الجدول الزمني الملتزم به من قبل الأطراف المعنية، فيما يتعلق بتهيئة الشطر الأول وإنجاز البنى التحتية داخل وخارج الموقع المتعلقة به.  وقد عملت المؤسسة التي تقوم بإعداد مناطق صناعية من هذا النوع على المستوى الوطني على تعميم هذه المقاربة على جميع المشاريع التي تتابعها.

الورقة التقنية

"أكروبوليس" بالأرقام

- صاحب المشروع: شركة MEDZ فرع صندوق الإيداع والتدبير

- الشركاء المساهمون في المشروع: وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزارة التجهيز والنقل، مجلس جهة مكناس تافيلالت، الجماعة الحضرية لمكناس

*مساحة الشطر الأول: 140 هكتارا، وهي جاهزة لاستقبال الأنشطة الاقتصادية والوحدات الصناعية

- تكلفة إنجاز الشطر الأول: حوالي 500 مليون درهم

- عدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة المرتقب إحداثها: 11000

مكونات الشطر الأول:

- منطقة الصناعة الغذائية والصناعات المرتبطة بها.

- المنصة اللوجيستية.

- منطقة الواجهة التي تضم أنشطة لعرض وتسويق المعدات المرتبطة بالميدان الفلاحي وميدان الصناعات الفلاحية.

- قطب الجودة التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري,

-  مركز الاستقبال التابع لشركة MEDZ

محطات أساسية

-  26 أبريل 2008: توقيع الاتفاقية الإطار،

-  27 أبريل 2010: توقيع اتفاقية الإنجاز،

-  16 ماي 2011، التسلم المؤقت لأشغال إنجاز الشطر الأول

تدبير وحكامة المشروع

- لجنة القيادة: يترأسها والي الجهة وتتكون من المسؤولين عن القطاعات التي ساهمت في المشروع، ويعهد إليها بالإشراف وتتبع وتقييم إنجاز المشروع، كما تشرف على أشغال اللجنة المحلية للتتبع وتقوم بالتحكيمات الضرورية متى دعت الحاجة إلى ذلك،

- اللجنة المحلية للتتبع: يترأسها والي الجهة، وتضم جميع المصالح الخارجية والجماعات المحلية التي لها علاقة بإنجاز المشروع، وهي تجتمع بانتظام مرة كل شهر لإيجاد الحلول للعوائق التي قد تعترض السير العادي للإنجاز.

حصيلة أشغال لجنة التفويت  (إلى حدود31/12/2014)

- عدد المشاريع التي تمت دراستها من طرف لجنة التتبع : 94

- عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة : 62

- عدد المستفيدين الذين أبرموا عقود التفويت: 25

- نسبة التسويق : حوالي 40%

- عدد الوحدات المنجزة : 5

- عدد الوحدات التي توجد في طور البناء: 4