إدانة محاسب متهم بخيانة الأمانة بمكناس بسنة حبسا نافذا

وتفجرت القضية عندما تقدم المسمى (ع.ج) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، يعرض فيها أنه كلف المحاسب (ي.أ) بتسوية وضعيته الضريبية بخصوص منزل قام ببنائه بحي البساتين، فضلا عن التشطيب على شركته المسماة (TMZA) من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمكناس، موضحا أنه أمده بالوثائق اللازمة، علاوة على مبلغ 28500 درهم، قبل أن يمكنه المشتكى به، كدليل على قيامه بالمهمة على الوجه الأكمل، بوثائق توجه بها إلى مصلحة الضرائب ومعها المحكمة التجارية ليفاجأ أنها مزورة، وغير صادرة عن الإدارتين المذكورتين، وأن وضعيته الضريبية بالتالي بقيت على حالها، وأن شركته ما زالت قائمة الذات، ليتبين له أن المعني بالأمر قام بخداعه وخيانة الأمانة، بعدما سلمه وثائق مزورة. وأضاف أنه أرغم المتهم على إنجاز عقد اعتراف بدين لفائدته بقيمة المبلغ المالي المسلم له.

وقصد التأكد من صحة ما جاء في شكاية الضحية (ع.ج)، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مصلحة الضرائب والمحكمة التجارية بمكناس، فاتضحت لها زورية الوثيقتين موضوع النازلة.

كما تقدم المسمى (ه.ر) بشكاية في مواجهة المحاسب ذاته، مفادها أنه كلف الأخير بتدبير حسابات شركته المتخصصة في الاستيراد والتصدير، طالبا منه تحويل السجل التجاري للشركة، بعدما تنازل شركاؤه عن نصيبهم فيها لفائدته، مشيرا إلى أنه مقابل ذلك مكنه من مبلغ 7000 درهم، إلا أنه لم يقم بالمهمة التي أنيطت به، وبقي يماطله مما أثر سلبا على مصالح الشركة، مضيفا أنه مكن المشتكى به أيضا من مبلغ 31 ألف درهم قصد تسديد الضرائب العالقة بذمة الشركة، إلا أنه لم يقم بأدائها.

وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم أنه تعرف على المشتكي الأول (ع.ج) عن طريق أحد أصدقائه، واقترض منه بعد ذلك مبلغ 28500 درهم بموجب عقد اعتراف بدين، نافيا قيامه بتزوير الوثيقتين سالفتي الذكر، وأنكر علاقته بها، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشكاية المقدمة من طرف الضحية (ه.ر).

وباستنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مرحلة التحقيق، جدد المشتكى به إنكاره المنسوب إليه، وأجريت مقابلة بينه وبين الضحيتين فتشبث بإنكاره، في حين أكد المشتكيان معا، بعد أدائهما اليمين القانونية، مضمن شكايتيهما في مواجهته.