الحكم بالمؤبـد على الأم التي قطعـت جثتـي إبنيهـا إلى أشلاء بحي الزرهونية بمكناس

وقضت في حقها بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذتها من أجل القتل العمد وجنايات أخرى. وقضت أيضا في اليوم نفسه، بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، ببراءة متهمين من جناية المشاركة في القتل العمد، في حين أيدت قرار إدانة أحدهما بشهرين حبسا نافذا من أجل جنحة الفساد. وتفجرت القضية، التي تصنف في خانة الجرائم الغريبة والمثيرة التي عاشتها العاصمة الإسماعيلية، عندما أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة بتاريخ عاشر يوليوز 2009 باكتشاف أشلاء جثتين داخل حقيبة قرب حمامين بحي الزرهونية وبأماكن أخرى. وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة أشلاء الجثتين، قامت عناصر الضابطة القضائية بتحرياتها القانونية، فاستطاعت الاهتداء إلى المشتبه فيهم، وضمنهم والدة الضحيتين.

 وصرحت المتهمة أثناء الاستماع إليها تمهيديا أنه وقع سوء تفاهم بمنزلها بين ابنتها الضحية وابنها الهالك، اللذين كانا في حالة سكر، فعمد الأخير إلى الاعتداء على شقيقته، ولما تدخلت طردها من المنزل، فتوجهت إلى منزل عشيقها المتهم الثاني، وعند عادت إلى المنزل في المساء، اكتشفت أن ابنها البالغ من العمر 31 سنة، قتل شقيقته (26 سنة) ومثل بجثتها بوضع أجزائها في أكياس بلاستيكية بغرض التخلص منها، مضيفة أنها دخلت معه في نزاع تطور إلى حد الاعتداء عليها جسديا، ما جعلها تضربه بعصا على رأسه، سقط إثرها مغمى عليه فحملته إلى حمام المنزل ووضعته بحوض الاستحمام، لتشرع بعد ذلك في عملية تقطيعه بالطريقة نفسها التي عمد إليها مع شقيقته، ووضعت أطرافه داخل حقيبة، مفيدة أنها أفرغت جثتي ابنيها من الأحشاء وألقت بها في مجاري المياه، مستعينة بمواد كيماوية (الماء القاطع)، قبل أن تقوم بإلقاء الحقائب بعربات القطار وبمحاذاة حمام وموضع رمي النفايات والأزبال قرب منزلها بحي الزرهونية.  

 وأثناء استنطاقها تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تراجعت المتهمة عن اعترافاتها التمهيدية، مصرحة أن ابنيها تمت تصفيتهما من طرف مجهولين لهم علاقة بأجانب، انتقاما من ابنتها الضحية، التي كانت تربطها علاقة بخليجيين في إطار عصابة تتعاطى الاتجار في البشر والبغاء وتهجير الفتيات المغربيات إلى مجموعة من دول الخليج، موجهة شكوكها لشخصين أحدهما من البحرين والآخر من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأخير مد ابنتها بمبلغ 800 ألف درهم، لأنه كان يرغب في الزواج منها، الأمر الذي كانت ترفضه الضحية. وزادت أنها فور عودتها من مسبح النادي المكناسي بباب بوعماير، الذي أخذت إليه حفيدها وابنة عشيقها بغرض الاستجمام، فوجئت بوجود الخليجيين المذكورين ومعهما شخص مغربي، الذين طلبوا منها اقتناء حقائب بعدما أخبروها أن ابنيها ذهبا لقضاء بعض المآرب وأنهما سيعودان، كما كلفوها بحمل حقيبتين إلى سيدي قاسم والقنيطرة رفقة الشخص المغربي، مهددين إياها بتوريط أبنائها في قضية إن رفضت تلبية الطلب، ظنا منها أن الحقيبتين تحتويان على المخدرات، ما جعلها تهاتف عشيقها وتكلفه بأخذ ابنته وحفيدها إلى منزله، نافية أي علاقة لها بالحقائب الأخرى التي تم العثور عليها قرب حمامين ومطرح رمي النفايات بالزرهونية. 

  ومن جانبه، نفى المتهم الثاني علاقته بالجريمة، مصرحا أنه تعرف على المتهمة الأولى ساعة اقتنائها لمنزل باسم ابنتها الضحية، معترفا بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بها، ومؤكدا ما جاء في تصريحاتها بخصوص انتقاله إلى منزلها وتكلفه بإحضار حفيدها وابنته من المسبح، مضيفا أنه لم يكن يسمح له بزيارتها بمقر سكناها لرفض ابنتها ذلك.   وأنكر المتهم الثالث تورطه في مقتل شقيقيه، موضحا أنه سبق له أن تشاجر مع شقيقه، الذي كان يهدد والدته بإفشاء سر علاقتها مع عشيقها إن هي رفضت مده بالنقود، نافيا علمه بما حصل، مصرحا أنه لم يكن يستطيع التدخل في شؤون شقيقته، لأنها هي من كانت تتكفل بالإنفاق على أفراد الأسرة، مضيفا أنها ساعدته وشقيقه الهالك على كراء سيارتين صغيرتين لنقل البضائع.