آخر الأحداث والمستجدات 

قضاة ورؤساء غرف يشتكون وضعية محكمة الاستئناف بمكناس

قضاة ورؤساء غرف يشتكون وضعية محكمة الاستئناف بمكناس

وقع عدد من رؤساء الغرف والمستشارين بمحكمة الاستئناف بمكناس عريضة، طالبوا فيها وزير العدل والحريات بالتدخل العاجل لمعالجة الوضعية التي باتت تعيشها محكمة الاستئناف بمكناس مؤخرا، من حيث الخصاص المهول في عدد رؤساء الغرف والمستشارين، والذي فاق بكثير العدد المسجل في لائحة الخصاص المعلن عنها من طرف كتابة المجلس الأعلى للقضاء بداية شهر مارس المنصرم، وذلك بعد أن شملت الحركة الانتقالية عددا من قضاة استئنافية مكناس، ووصول آخرين منهم سن التقاعد، دون تعويضهم خلال الدورات السابقة للمجلس الأعلى.

وقد بلغ عدد الموقعين على هاته العريضة 33 مستشارا ورئيس غرفة، أكدوا على أن محكمة الاستئناف بمكناس في حاجة إلى 48 مستشارا، اعتبارا لعدد الملفات المسجلة سنويا والتي يصل عددها 30.000 قضية، ناهيك عن القضايا المخلفة من السنوات المنصرمة، حيث شهدت محكمة الاستئناف الاستثنائية مؤخرا ارتفاعا مهولا في عدد القضايا المسجلة بها، بسبب شساعة دائرة اختصاصها، حيث تضم أربع محاكم ابتدائية، فضلا عن مراكز القضاة المقيمين، الأمر الذي من شأنه التأثير على النجاعة القضائية وجودة القرارات، وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة. 

وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الأشغال قد تطرق في بيانه الأخير بتاريخ 21 فبراير من السنة الجارية إلى مشكل الخصاص المهول الذي تعرفه محكمتي فاس ومكناس من حيث عدد المستشارين ورؤساء الغرف، والطريقة الاستثنائية التمييزية التي تعاملت بها وزارة العدل والحريات مع محاكم دون أخرى، حيث عززت ثلاث محاكم فقط بعدد من القضاة المستشارين، وأهملت باقي المحاكم الأخرى التي تعرف خصاص مهولا.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الرحمن بن دياب
المصدر : الأحداث المغربية
التاريخ : 2015-04-13 21:04:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك