جمعية تمازيرت نمجاط تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوصاية بملحقة وزارة الداخلية الرباط (صور)

الوقفة الإحتجاجية دعت إليها جمعية تمازيرت نمجاط،حيث سجل مكتبها المسير في بلاغ،توصلت مكناس بريس بنسخة،أن الزيارة التي قام بها ممثل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية لجماعة مجاط، كانت موجهة من طرف ممثلي قسم الشؤون القروية بعمالة مكناس.و بدعم من أياد خفية عملت على اختيار مقر دائرة احواز مكناس كمقر لاشتغال اللجنة بدلا من قيادة مجاط. تفاديا للوقوف على حقيقة الاختلالات بعين المكان وهروبا عن ذوي الحقوق الذين حضروا بكثافة إلى مقر قيادة مجاط لطرح مشاكلهم .مما أفرغ هذه الزيارة من محتواها و اتسمت بالشكلية أكثر مما هي موضوعية. ومن بين الملاحظات التي سجلها مكتب الجمعية حول هذه الزيارة على سبيل المثال لا الحصر :

- التركيز على الاستماع إلى عناصر معينة تم جلبها وتسخيرها بهدف تشويه الحقائق ومناقشة المشاكل السطحية بدل دراسة عمق الخروقات والاختلالات.

- الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع مكتب الجمعية كان موقف اللجنة فيه هو الدفاع عن الخروقات ومحاولة شرعنة اللاقانون في تدبير أراضي كيش مجاط والذي اتضح لنا جليا اثناء طرح مجموعة من الملفات التي تتضمن تجاوزات خطيرة حاولت اللجنة تجاوزها وصرف النظر عنها.

- توظيف جمعية اثري التي أسسها المسمى أوعلا ميمون من غير ذوي الحقوق والمترامي على أزيد من 50هكتار بدوار بايت عثمان احمارين بطرق احتيالية غير قانونية  من اجل الطعن في مصداقية جمعية ثمازيرث نمجاظ وكغطاء باسم المجتمع المدني لحجب الحقيقة عن الوعاء العقاري الذي يستغله السالف الذكر بموجب تنازلات وعقود بيع ....غير قانونية.

- عدم حضور أو الاستماع لأعضاء اللجنة السلالية المتورطين في الخروقات مع الاستماع لبعضهم فقط. إضافة إلى محاولة التاثيرعلى رأيهم في جمعية ثمازيرث نمجاظ حيث أشاد كل النواب بعمل ومجهودات الجمعية في تكوين أعضاء اللجنة السلالية ومساعدتهم .ماعدا نائبا واحدا –العامري احمد – الذي نددت الجمعية بالخروقات التي يرتكبها في تدبير أراضي كيش مجاط.

- امتناع اللجنة عن مناقشة عقود الإيجار التي ارتكبت فيها تجاوزات خطيرة.

- عدم التزام ممثل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باستدعاء رئيس جمعية ثمازيرث نمجاظ من اجل توقيع محضر الاجتماع المنعقد مع الجمعية يوم25/2/2015 مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صدقية ومصداقية المعطيات التي تضمنها هذا المحضر.

وعند الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية اودع مكتب الجمعية لدى مكتب الضبط بمجلس الوصاية رسالة تتضمن مجموعة من المطالب (الصورة أسفله).

بعد ذلك تم عقد لقاء مع برلمانيين من الغرفتين لبعض أحزاب المعارضة من اجل فضح خروقات رئيس جماعة مجاط حيث توصل الوفد بملف يتضمن خروقات الرئيس واختلاسه للمال العام معززا بكل ما يفيد هاته الاختلاسات والتجاوزات الخطيرة على مستوى تدبير الشأن المحلي والأراضي بهاته الجماعة.

هذا ودعا أعضاء الجمعية الوالي الجديد السيد محمد قادري للوقوف على الإختلالات والخروقات التي تعرفها جماعة مجاط،والتدخل العاجل لوقف مهزلة التدبير العشوائي لأراضي كيش مجاط.