قافلة طبية نبيلة بخنيفرة تتحول إلى نشاط تجاري للبيع و الشراء

مصادر مطلعة أكدت، أن سبب العدول عن إجراء العمليات الجراحية مرده اكتشاف تلاعبات أخلاقية وقانونية بالعملية جعلتها تحيد عن غايتها النبيلة وتحولها إلى عملية تجارية كاد معها مقر السيديتي بشارع الزرقطوني أن يتحول إلى دكان تجاري لبيع النظارات الطبية في ضرب واضح للقانون 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات وكذا تصريح السلطات المحلية الخاص بتنظيم القافلة والتي اشترطت على الجهة المنظمة المجانية الكاملة للعملية.

وهو الشرط الذي لم يتم احترامه من طرف الجهة المنظمة التي “طالبت” المستفيدين بمبالغ مالية مقابل تمكينهم من النظارات الطبية دون مراعاة لوضعياتهم الاجتماعية والمادية الصعبة ولا شرط المجانية الذي يفرضه القانون والتراخيص الممنوحة. دون أن يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل حد مطالبة 24 مريضا ومريضة كشفت القافلة عن حاجتهم لتدخلات جراحية بمبالغ مالية نظير استفادتهم من عمليات تصل إلى حوالي ألفي درهم للفرد. قبل أن يتم إلغاء العملية برمتها فجأة وبدون سابق إنذار ولأسباب مجهولة، علما أن مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة، الذي كان من المفروض أن يحتضن مركبه الجراحي هذه التدخلات الجراحية، أكد في تصريح لـ”الأحداث المغربية” أنه لم يتوصل بطلب في الموضوع لا من “السيديتي” ولا من المندوبية الإقليمية للصحة باعتبار هذه الأخيرة هي الجهة المنوط لها التنسيق مع الجمعيات والتنظيمات الراغبة في تنظيم القوافل الطبية.

من جهتها، رفضت مصادر من داخل “السيديتي”، وصف ما حدث بالفضيحة، وقالت ألا مسؤولية للنقابة عما عرفه تنظيم القافلة الطبية من خروقات، متهمة جمعيتين إحداهما من مريرت والأخرى من القنيطرة بالنصب على المستفيدين من القافلة و المتاجرة في مآسيهم الصحية والاجتماعية من خلال مطالبتهم بأداء إتاوات مالية مقابل الاستفادة من العمليات. وهي الدفوعات التي تعذر على “الأحداث المغربية” التأكد من صحتها بالنظر إلى أن الترخيص المسلم من السلطات المحلية وكذا اللافتات والملصقات الخاصة بالقافلة لا تحمل أي إشارة تدل على وجود شركاء للسيديتي في تنظيم النشاط الطبي، ما يضع مسؤولي الفرع الإقليمي للنقابة في موقف محرج أمام المنخرطين والأجهزة المركزية على حد سواء.

وعلاقة بذلك، دعت مصادر إلى فتح تحقيق قضائي في ما وصفته بعملية النصب الممنهجة لتحديد المسؤوليات والضرب على أيدي من سولت لهم أنفسهم أولا الاتجار في مآسي المواطنين وثانيا تلطيخ سمعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكون عبرة و رادعا أمام مجموعة من الجمعيات التي تدعي في الظاهر تنظيم القوافل الطبية بينما هدفها في الباطن هو الاسترزاق وكل همها هو استخلاص إتاوات مادية من المواطنين.