'الوضع السياسي الراهن وأفاق النضال الديمقراطي' موضوع ندوة بمكناس

وقد تطرق الدكتور محمد مجاهد للوضع السياسي الراهن دوليا المتسم بصعود اليسار في بعض الدول التي تحترم فيها الإرادة الشعبية وفق لعبة ديمقراطية واضحة من جهة وباستمرار التدخل الغربي خدمة لمصالحه الضيقة من جهة أخرى ، أما عربيا فالسمة البارزة تتمثل في قيادة القوى الشبابية للحراك  الشعبي  والانتفاضات بالعديد من الدول العربية  رفعت خلالها  شعاراتِ إسقاط الفساد والاستبداد وطالبتْ بالحرية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية والديمقراطية  وأن آمال الشعوب المنتفضة تبخّرت بعد أنْ أعقبتِ الانتفاضاتِ أوضاع متفجرة ودموية سِمَتُها الخراب وتدمير الذات والانزلاق نحو المجهول فيما يعزى استقرار بعض دول الخليج إلى الطفرة المالية التي تتمتع بها من خلال "الريع البترولي" الذي يتم اقتسامه مع كل الفئات ولو بطريقة غير متساوية.

وبخصوص الوضع السياسي بالمغرب  تميز باستمرار الفساد والاستبداد للمخزن ومعه اللوبيات المستفيدة من الريع الاقتصادي والسياسي و الإداري وكذا التحكم المطلق في اللعبة السياسية باستقطاب جزء كبير من اليسار بكل قواه الحية السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية نحو إستراتيجية المخزن من أجل الاحتواء والتدجين والإضعاف مما شكل إضعافا للنضال الديمقراطي في المغرب أثر سلبا على خطاب اليسار وسط المجتمع خاصة بعد المشاركة غير المبررة لجزء منه في حكومتي 2002 و2007. وأشار الدكتور مجاهد أن حركة 20 فبراير من الفرص القليلة للتغيير الديمقراطي السلمي الهادفة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد إلا أن النظام  المخزني التف بذكاء على هذه المطالب بهدف التحكم في الحراك الشبابي من خلال خلق جبهة واسعة ضمت الأحزاب الإدارية التقليدية وجزء من الأحزاب الديمقراطية بالإضافة إلى العدالة والتنمية لتمرير إصلاح دستوري جزئي لم يمس بجوهر النظام القائم وإجراء انتخابات سابقة لأوانها لاحتواء العدالة والتنمية واستخدامها كورقة للتنفيس في إطار ما أسماه الدكتور مجاهد ب"الصفقة"، وأضاف "أن الدولة حافظت على الثوابت بتمركز القرارات الإستراتيجية بيد السلطة المخزنية، وأن النظام حرّك أوراقا احتياطية جديدة من قبيل الزوايا والجمعيات ودعمها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وتنبأ الدكتور مجاهد باستمرار استعمال ورقة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة نظرا لكونها (الورقة) غير مُستهلكة بعد ، وقال "سيبقى النظام في حاجة إلى حزب الإسلاميين لكن بعد إضعافه ستتراجع شعبيته ليصبح حزبا عاديا ضعيفا مدجنا كبقية الأحزاب، أما الأحزاب الرافضة للعبة ولأُسسها فيعمل النظام على دفعها إلى الهامش". 

وأشار الدكتور مجاهد إلى أن فشل الحراك في المغرب في تحقيق أهدافه المعلنة لا يعود فقط إلى نجاح إستراتيجية التحكم المخزني بل هناك أسباب ذاتية تمثلت في ضعف تأثير قوى اليسار الديمقراطي ومحاولة تحويل الحراك من حركة اجتماعية إلى تحالف للأحزاب والقوى السياسية وتهم أيضا غياب شعار مركزي واضح قادر على استيعاب الفئات المتوسطة والمتنورة والطبقات الشعبية والذي يتمثل في الملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها عالميا بما تعنيه من مؤسسة ملكية بأدوار رمزية مكفولة دستوريا وحكومة منتخبة ومسئولة ومحاسبة في إطار دولة مدنية حديثة تضمن قواعد سليمة للتنافس النزيه.

وحول أفاق النضال الديمقراطي السلمي أكد  الدكتور مجاهد أن  فيدرالية اليسار الديمقراطي تهدف إلى خلق أمل جديد في الساحة السياسية وبعث رسالة لعموم المواطنين حول ضرورة التوحد لبناء قوة سياسية برؤية ديمقراطية تستلهم العبر من الماضي لإعادة تأسيس يسار ديمقراطي قوي قادر على تقوية التواصل مع عموم الديمقراطيين وكل القوى الحية للمجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين رجالا ونساءا وشبابا من أجل بناء جبهة ديمقراطية عريضة تعيد الأمل للشعب المغربي في الخطاب الديمقراطي وفي إمكانية تبلور بديل عن التحكم المخزني والاستبداد الأصولي لان الأول لا يعمل إلا على تأجيل الانفجار بينما الثاني سيأخذ الوطن نحو المجهول مؤكدا أننا لن نسمح لا للمخزن ولا للأصولية بالاشتغال بنا وفق إستراتيجيتهم .