إيقاف سلفي بفاس متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة فتاة عانس

وأخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال الخميس الماضي، سبيل المعتقل السلفي السابق "خ. ل" عضو فرع فاس للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت بتهمة الخيانة الزوجية، في انتظار حلول أول جلسة لمحاكمته في ملف جنحي عاد صباح الخميس 9 أبريل المقبل.

ولم تتنازل زوجة السلفي الذي سبق أن خاض إضرابا إنذاريا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السلفيين المحتجين في أواخر نونبر 2013 كما أعلن عن ذلك في ختام وقفة تضامنية نظمها فرع اللجنة أمام سجن بوركايز، قبل فتحه بعد تدخل برلمانيين من حزب العدالة والتنمية بعد زيارتهما له بمنزله بحي كريو بفاس، وتقديمهما وعودا بحث وزير العدل على المضي قدما لحل ملفهم.

وقالت المصادر إن مصالح الأمن لم تعثر أثناء اقتحامهما المنزل المشتبه فيه بحي شعبي نحو الخامسة مساء الأربعاء الماضي، على أي دليل أو قرينة مادية تثبت تورط المتهم في الخيانة الزوجية، بما في ذلك مناديل ورقية بها سائله المنوي أو عازل طبي أو غيرهما، مؤكدة حجزها كتبا وإنكاره المنسوب إليه، أو إقامته أي علاقة غير شرعية مع صديقته المضبوطة رفقته بالمنزل.

وأوقف المتهم بدون مهنة المزداد في 14 يونيو 1967، رفقة «ح. م» ابنة فاس العازبة التي تصغره بسنتين، تبعا لشكاية تقدمت بها زوجته «ح. ز» ابنة تاونات، إلى المصالح الأمنية كشفت فيها عن شكوكها في تصرفات زوجها وأب أبنائها الستة والاشتباه في علاقته بفتاة، قبل أن يتم إخبار المصالح الأمنية بوجودهما في منزل ليتم التدخل بناء على أوامر النيابة العامة. ولم يوضع السلفي وعشيقته رهن الحراسة النظرية، إذ استمع إليهما مباشرة بعد إيقافهما في محضر قانوني حول المنسوب إليهما من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما ليلا على أساس مثولهما أمام النيابة العامة صباحا، وهو ما تم قبل متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية في ملف يلفه الغموض وينتظر أن تكشف مناقشته حقائق مذهلة.