عشر سنوات سجنا لمتهم بالقتل بمولاي إدريس زرهون

وتفجرت القضية عندما أشعرت عناصر الدرك الملكي بمولاي إدريس زرهون، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، بنشوب نزاع وقع أثناءه ضرب وجرح أديا إلى وفاة المسمى قيد حياته (إ.ع). وبعد الانتقال إلى مسرح الجريمة عاين أفراد الضابطة القضائية آثار جروح بالغة على رأس وصدر الهالك، وبجانب جثته عثر على مدراة عليها آثار الدم وحجرين ملطختين هي الأخرى بالدماء.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ع.و)، من مواليد 1974 بدوار القلعة، أنه كان وقت الحادث يعمل في محل شقيقه (م.و) وابن أخته (ع.م) فحضر المسمى (م.ع) حاملا بيده سلاحا أبيض عبارة عن (زبارة) مهددا من يعترض سبيله بواسطتها، قبل أن يلتحق به الضحية (إ.ع) مدججين بأسلحة بيضاء عبارة عن عصي، وأخذا يرشقان ابن أخته (ع.ع) بالحجارة، ليقوم بعدها الهالك بضربه هو في رأسه فسقط أرضا. وأضاف أنه ودفاعا عن نفسه قام بضرب الأخير بمدراة مصيبا إياه في صدره وأردف ذلك برشقه بالحجارة. وهي التصريحات عينها التي أكدها المتهمان (م.و) و(ع.م)، مفيدين أن دورهما في الشجار اقتصر على تبادل التراشق بالحجارة من خصومهم، مضيفين أن (ع.و) اعتدى على الضحية بواسطة مدراة دفاعا عن نفسه، مرجعين سبب الخلاف إلى قيام أفراد عائلة الضحية برعي دوابهم في حقولهم بالقوة.

وباستنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا من قبل غرفة التحقيق، أجاب الأول بالاعتراف، موضحا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مبرزا أنه لم تكن له نية إزهاق روح الضحية، موضحا أنه لا يدري إن كانت الضربة التي تلقاها في صدره هي من تسببت في وفاته، في الوقت الذي أكد المتهمان الثاني والثالث مضمن تصريحاتهما التمهيدية.

واسترسالا في البحث، تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، ضمنهم (ح.و) الذي صرح، بعد أدائه اليمين القانونية، أنه كان متوجها بماشيته نحو الساقية قصد إرواء عطشها، حينما أثار انتباهه أطراف النزاع وهم يتبادلون التراشق بالحجارة، وفجأة سقط الهالك أرضا متأثرا بإصابته بحجر على في رجله، ولما حاول النهوض توجه نحوه المتهم (ع.و) وغرس مدراة في صدره. ومن جهته، صرح الشاهد (ع.ب) أنه كان بمنزله وقت القيلولة فسمع صراخا وأصواتا منبعثة من الخارج، ولما خرج لتفقد الأمر وجد عدة أشخاص متحلقين حول الضحية (إ.ع)، فسارع إلى إخبار قائد المنطقة بالواقعة، مرجعا سبب الحادث إلى خلاف حول الرعي.