أربع سنوات لنجار إغتصب خادمة بمدينة ميدلت

وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة ميدلت، في أن المسماة (حليمة.أ) تقدمت بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، تعرض فيها أنها كانت تعمل خادمة في بيت (سلمى.ز)، مفيدة أن المشتكى به الذي تربطه علاقة قرابة بمشغلتها استغل فرصة وجودها بمفردها بالمنزل ليعمد إلى اغتصابها بالعنف، الأمر الذي أفقدها عذريتها. وأضافت أنه بعد عودة مشغلتها إلى البيت سارعت إلى إخبارها بواقعة الاعتداء عليها من طرف قريبها، ما جعلها تطلب منها عدم تقديم الشكاية مقابل وعدها بخطبتها من أهلها، الأمر الذي تجسد على أرض الواقع، بعدما تقدمت مشغلتها لخطبتها برفقة المتهم وخاله، إلا أنه حينما حان وقت إبرام عقد الزواج غادر المعني بالأمر صوب أكادير، ما جعلها تتقدم بشكاية ضده.

وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم، من مواليد 1986، أن قريبته كانت اقترحت عليه الزواج من المشتكية، بحكم الصداقة التي تجمع بينها وبين والدتها، فرحب بالفكرة وتقدم لخطبتها من والديها، وشرع في إعداد الوثائق التي يتطلبها إبرام عقد الزواج، قبل إقامة حفل زفاف بمنزل والديها، الذي بقيا فيه لمدة ثلاثة أيام، ليدعوها بعد ذلك للإقامة معه في منزل قريبته، لكنها بدأت تختلق المشاكل، الأمر الذي اضطر معه إلى التوجه صوب أكادير، نافيا أن يكون اغتصبها أو افتض بكارتها قبل إبرام عقد الزواج، الذي ادعى أن جميع الوثائق المتعلقة به توجد لدى العدلين الموثقين، كما نفى أن تكون المشتكية عملت خادمة في بيت قريبته.

وعند استنطاقه من قبل النيابة العامة، صرح المتهم، الذي يعمل نجارا، أنه خطب الضحية من والديها وأمد العدلين بالوثائق الخاصة بإبرام عقد الزواج، إلا أن ذلك لم يتم، معترفا بواقعة الاغتصاب. وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضر المتهم في حالة اعتقال. وحول المنسوب إليه أجاب أنه تزوج الضحية ولا يتوفر على عقد الزواج، وأنكر واقعة الاغتصاب، موضحا أنه مارس عليها الجنس برضاها وافتض بكارتها بعدما تقدم لخطبتها من والديها وأقاما حفل زفاف، ليعود ويصرح أن والدها رفض تسليمه عقد النكاح. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصل المتابعة، تناول الكلمة دفاع المتهم، المنتدب في إطار المساعدة القضائية، فالتمس من المحكمة أساسا التصريح ببراءته لفائدة اليقين، واحتياطيا براءته لفائدة الشك، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.

عند استنطاقه من قبل النيابة العامة، صرح المتهم، الذي يعمل نجارا، أنه خطب الضحية من والديها وأمد العدلين بالوثائق الخاصة بإبرام عقد الزواج، إلا أن ذلك لم يتم، معترفا بواقعة الاغتصاب.