القضاء يبدأ التحقيق في الخروقات و الإختلالات المالية التي يعرفها النادي المكناسي

واستمعت الشرطة القضائية إلى رئيس المجلس الإداري للنادي وأمين المال والمدير الإداري، في محضر قانوني حول المنسوب إليهم من تهم تبديد أموال عامة بناء على شكاية تقدم بها رئيس فرع كرة القدم باعتباره النائب الأول لرئيس المجلس، إثر الصراعات المستفحلة بين الطرفين التي وصلت حد تقديم شكايات ضد بعضهما البعض، نشر غسيلها أمام ردهات المحاكم.

ويواجه مسؤولو النادي المذكورون تهما جنائية ثقيلة بناء على شكاية غريمهم التي اتهمتهم بصرف أموال الأكرية بشكل غير قانوني خاصة المستخلصة التي تحول إلى حساب المجلس الإداري من قبل بعض مكتري بعض المرافق، على أساس تخصيصها لدعم بعض الفروع الرياضية التابعة للنادي التي تعاني خصاصا حادا في الموارد المالية الكفيلة بإقلاع رياضي حقيقي.

وتأتي هذه المتابعة بعدما سبق لرئيس المجلس الإداري للنادي بدوره أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مكناس التمس فيها فتح تحقيق في مالية فرع كرة القدم الذي يرأسه المشتكي الأول، فيما عهد التحقيق في ذلك إلى الشرطة القضائية التي سبق أن أعيدت إليها المسطرة من قبل الوكيل العام لتعميق البحث والاستماع إلى كل الأطراف المعنية.

وسبق للوكيل العام بفاس أن أعاد ملف المكتب المديري للفريق والمكتبين المسيرين لفرع كرة القدم في موسمي 2011/2010 و2012/2011، إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث على خلفية اختلالات مالية عرفتها مالية فرع كرة القدم والمكتب المديري للفريق، بعدما استمعت للفرقة الولائية أن استمعت إلى عدة متهمين في محضر قانوني بناء على أوامر النيابة العامة.

وجاء التحقيق في الملف بناء على شكايتين أحدهما تقدم بها عضو منخرط في فرع كرة القدم شكك في طريقة صرف أموال الفرع وطالب بإجراء افتحاص مالي للموسمين المذكورين اللذين قال إن اختلالات شابتهما، وأخرى تقدم بها الرئيس الحالي لـ»الكوديم» ضد مسؤولي المكتب المديري، بصفته نائبا لرئيسه خاصة بعد استفحال المشاكل بين الطرفين التي نشر غسيلها إعلاميا. ويتهم رئيس «الكوديم» فرع كرة القدم، زميله رئيس المجلس الإداري الحالي الذي احتد الصراع بينهما خلال السنة الماضية، وأمين المال ومديره الإداري، بعدم منح الفرع حصته السنوية، فيما ينتظر أن يقود البحث في هذا الملف إلى كشف العديد من الاختلالات التي يعرفها المجلس الإداري وفرع كرة القدم الذي نزل الموسم الماضي إلى المجموعة الوطنية الثانية.