نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم ميدلت تحتفي باليوم الوطني للمجتمع المدني

احتفت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بإقليم ميدلت، بتنسيق مع جمعية إزري لمركز التوجيه والتكوين السياحي، بهذه المناسبة التي حضرها ممثلو أكثر من خمسين (50) جمعية تنشط في مختلف المجالات: البيئة، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والسلوك المدني، والمرأة، والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية... كما حضر هذا الاحتفاء ممثلو الهيئات النقابية والجمعيات المهنية ( جمعية المديرين، جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض...)، كما تميز هذا الاحتفاء بحضور وازن لتلاميذ الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية.

 خلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد مصطفى السليفاني نائب الوزارة بميدلت على الأدوار التي أصبح يضطلع بها المجتمع المدني، خاصة ما نص عليه دستور المملكة، معتبرا أن هذه المناسبة تشكل فرصة لربط الناشئة بانشغالات المجتمع وقضاياه الوطنية، مضيفا على أن التوجيهات الملكية السامية، الواردة في الخطب الملكية تشيد بالدور الفاعل لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بالنظر إلى القوة الاقتراحية الفاعلة التي تجسدها في تدبير الشأن التربوي، بوصفها شريكا أساسيا للمنظومة التربوية.

وقد ذكر السيد النائب أن الوزارة كانت واعية دائما بأهمية الشراكة في مجال التربية والتكوين، باعتبار الشأن التربوي شأن الجميع، معرجا على بعض النصوص والمذكرات الوزارية التي تؤكد على أهمية الشراكات، وفي مقدمتها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ومن جهة أخرى قدمت النيابة عرضا، تناول السياق العام للاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني، والذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، القاضية بجعل يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بالمجتمع المدني، كما عرج على المرجعيات، وأدوار المجتمع المدني، وتعريفاته، وهيئاته. وقد اختتم العرض بتقديم حصيلة النيابة في مجال الشراكات مع المجتمع المدني.

 خلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد مصطفى السليفاني نائب الوزارة بميدلت على الأدوار التي أصبح يضطلع بها المجتمع المدني، خاصة ما نص عليه دستور المملكة، معتبرا أن هذه المناسبة تشكل فرصة لربط الناشئة بانشغالات المجتمع وقضاياه الوطنية، مضيفا على أن التوجيهات الملكية السامية، الواردة في الخطب الملكية تشيد بالدور الفاعل لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بالنظر إلى القوة الاقتراحية الفاعلة التي تجسدها في تدبير الشأن التربوي، بوصفها شريكا أساسيا للمنظومة التربوية.

وقد ذكر السيد النائب أن الوزارة كانت واعية دائما بأهمية الشراكة في مجال التربية والتكوين، باعتبار الشأن التربوي شأن الجميع، معرجا على بعض النصوص والمذكرات الوزارية التي تؤكد على أهمية الشراكات، وفي مقدمتها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

ومن جهة أخرى قدمت النيابة عرضا، تناول السياق العام للاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني، والذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، القاضية بجعل يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بالمجتمع المدني، كما عرج على المرجعيات، وأدوار المجتمع المدني، وتعريفاته، وهيئاته. وقد اختتم العرض بتقديم حصيلة النيابة في مجال الشراكات مع المجتمع المدني.

 وقد شكلت مناسبة الاحتفاء فرصة لتقديم تجارب بعض جمعيات المجتمع المدني، حيث تم تقديم تجربة  جمعية إزري لمركز التوجيه والتكوين السياحي ميدلت في مجال البيئة والجبل، وقدمت جمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إملشيل تجربتها في مجال الحد من الهدر المدرسي، والارتقاء بالتربية غير النظامية. وبالنسبة لجمعية الأمل لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة فقد قدمت تجربتها في مجال محاربة الأمية، كما قدمت جمعية السبيل إلى الحياة أناروز تجربتها المتميزة في مجال رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يخص التجربة النسوية في العمل الجمعوي، فقد قدمتها رئيسة جمعية المستنيرة بكرامة، والتي تهم مجال التحسيس والتوعية، حيث ركزت المتدخلة على تجربة الجمعية على مجال التحسيس بالآثار السلبية للتدخين. وقد تلت هذه العروض مناقشة عامة توجهت إلى تحديد مجالات تدخل جمعيات المجتمع المدني بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وتفعيل أدوارها بالمنظومة التربوية بالإقليم.

وقد تم، خلال هذا الملتقى، توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية إزري لمركز التوجيه والتكوين السياحي، وتهم الشراكة النهوض بالمجال البيئي بالمؤسسات التعليمية، وتم توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، حيث سيتم من خلالها العمل على الرفع من الوعي البيئي لدى التلميذات والتلاميذ، وخاصة على مستوى الأندية التربوية. وقد همت اتفاقية الشراكة الثالثة محاربة الهدر المدرسي، وخاصة بالنسبة للفتاة القروية، حيث تم عقدها مع جمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين همت اتفاقية الشراكة الرابعة مجال الارتقاء بالسلوك المدني والتوعية والتحسيس بالمؤسسات التعليمية، وقد تم إبرامها مع جمعية شبابنا للتنمية.