مكناس... المدينة المهملة !

نعم إنني أتحدث عن العاصمة الاسماعلية، مدينة تاريخية بأمجادها و رجالاتها و تاريخها. لكن للأسف واقعها يٌندي جبين المسؤولين المخلصين و الساكنة المكناسية.

كل القطاعات تعاني من الإهمال و اللا مسؤولية. فإذا نظرت إلى الطرق تجدها على أقبح الأحوال، ففي أحياء يحسبونك أحمق إذا ما تكلمت عن الزفت. فمثلا: طرق حي الزيتون كلها حفرة واحدة، و إذا ما استنجد المواطن بالمسؤولين، يكتفون بملأ حفرة صغيرة داخل الحفرة الكبيرة !

أما الإنارة فحدث و لا حرج، فهناك أحياء تعاني من ظلمات المجلس البلدي منذ سنة أو أكثر. و هناك شارع يربط بين مدرسة المهندسين ENSAM و الحي الجامعي تكاد تكون كل أضوائه منطفئة، إلا إذا أشيع أن هناك زيارة ملكية للمدينة.

و عندما تطالب بالحق في الإضاءة، يٌحتج بكون التعاقد هو مع الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بمكناس RADEM، و هي المطالبة بإصلاح الأضواء. لكنه بالفعل، إنها عقدة لـ: RADEM، مؤسسة في سابع نوماتها و لا مسؤول جاد يوقظها. أما فواتير استهلاك الماء و الكهرباء، فان هذه المؤسسة يتعمد موظفوها عدم اخذ قيمة الاستهلاك من العدادات بطريقة منتظمة، حتى يضطر المواطن المسكين من أداء أقساط الشطر الثاني و الثالث، و يرتفع ثمن الفاتورة، و لا احد يقول: اللهم إن هذا منكر.

أما المستشفيات، فهي أسواق للنخاسة، يٌباع و يٌشترى فيها المواطن المريض بلا شفقة و لا رحمة. و يٌتعامل معه كمواطن من الدرجة الثالثة، لان المواطن من الدرجة الثانية، هو من تٌفرض عليه الرشوة للاستشفاء. فمثلا: مستشفى الولادة "بانيو"، تعاني فيه النساء ما عاشه العبيد أيام الاسترقاق. و المرأة الحامل إذا وضعت و سلمت هي و مولودها من براثن الظلم و الإهمال، تكون قد كٌتبت لهما حياة جديدة. و سنأتي على التفاصيل في موضوع لاحق.

أما قطاع التربية الوطنية فطامة كبرى، حيث هناك مدارس و إعداديات تعاني من مشاكل كبيرة، أخفها انعدام النظافة. فبعض المدارس إذا أردت الدخول إليها، يجب أن تحمل معك أداة حادة لقطع الأعشاب التي تحجب بابها. و كأن المواطنين يبعثون أبنائهم في حملة استكشافية في أدغال السفانا. ناهيك عن المتسكعين و المتشردين الذين ينتظرون خروج التلاميذ للاعتداء عليهم، و ما حادث قتل تلميذ بباب إحدى الثانويات بالمنزه سنة 2010 إلا اكبر دليل على هذا.

أضف إلى ذلك الحالة المتردية و الوسخة لأسواق الخضر و السمك و البقالة ، حيث يتلزم على المواطن ارتداء حذاء خاص بالوحل، أو وضع أكياس البلاستيك في أرجله لكي يتبضع منها !

أما قطاع النقل، فوضعية محطات الركوب كارثية، تعاني من الفوضى و قلة النظافة و السرقة. و سيارات الأجرة لا تجد مكانا خاصا للوقوف في عدة أحياء، فتلجأ للوقوف أينما يحلوا لها دون إعارة الاهتمام لعرقلة السير. و المسؤولون يقدمون وعودا تلو الأخرى دون تنفيذ.

أما التلوث، و خاصة الناجم عن بعض المصانع و عن مطرحة الازبال و الحافلات المتهالكة، فسيقود المدينة إلى الهلاك الصحي لا محالة، بعدما كانت مدينة مكناس معروفة بعذوبة الهواء و الماء. و على ذكر هذا الأخير، فان ماء مكناس الأصلي يباع في القنينات. و الساكنة المكناسية تشرب ماء - عندما لا يٌقطع عليها- ملوثا بالصخر و ليس بالحجر !!!

أما إذا أراد المكناسيون التفسح في المدينة و شراء بعض الحاجات، فيجدون أنفسهم مضطرين في العديد من الشوارع للمشي مع السيارات، لأن المستثمرين !!! استغلوا كل الأرصفة. و على ذكر المستثمرين، فهناك منهم من يقوم بأشغالهم و حفر الطرقات و يتركها محفورة، و إذا تبرع و أغلقها يملؤها بالوحل !

وكذلك بعض المستثمرين في قطاع تجهيز الأراضي السكنية، لا يلتزمون بدفتر التحملات، فلا إضاءة عمومية، و لا شبكة لأسلاك الاتصالات. و كأن لهم الضوء الأخضر للبيع و الشراء كما يحلو لهم !

نعم لهم الإذن بالاستغلال و ليس بالاستثمار !.

إن كل ما ذٌكر، هو فقط جزء من الإهمال و اللا مسؤولية الكثيرة التي تعاني منها مدينة مكناس. يكاد كل ما سردناه، لا يشكل إلا 0,1 في الألف من التسيب الحاصل في العاصمة الاسماعلية. و لا من يٌساءل ولا من يٌحاسب.

إلا الشرفاء الذين وضعوا الثقة في شخصي كعضو المجلس البلدي من حزب العدالة و التنمية، أقول إن هذا المجلس البلدي هو دون مستوى المسؤولية، و إن السلطة الوصية ساكتة عليه و كأنها تقر جموده.

و أخيرا أقول، أينكم يا مسئولون أمام أعين الساكنة المكناسية؟ و أمام الله تعالى؟

*مستشار بالجماعة الحضرية لمكناس