الثانوية التقنية بالرشيدية تحتضن لقاءً إعداديا لإرساء البكالوريا المهنية

ويندرج هذا اللقاء الأولي في إطار  تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرفع من جودة التكوين المهني في المغرب، و تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية . وخلال كلمة افتتاحية ،أشار السيد عبد الرزاق غزاوي الى السياق العام الذي يندرج فيه هذا المشروع التربوي الطموح  الذي ستتشرف نيابة الرشيدية باحتضانه خلال الموسم الدراسي المقبل ، والذي يروم تنويع العرض المدرسي للتكوين المهني وخلق مسار مهني إلى جانب مسار التعليم العام والتعليم التقني، من خلال تقوية الجسور بين النظامين التربوي والمهني من جهة وسوق الشغل من جهة أخرى ، وتقوية فرص الإدماج المهني للشباب في النسيج الاقتصادي خاصة وأن البكالوريا المهنية ستتيح الفرصة للطلبة لمتابعة دراستهم بالتعليم الجامعي، و أكد بالمناسبة عزمه على انجاح هذه التجربة الفتية في إطار مقاربة تشاركية تروم  انخراط كل الفاعلين التربويين بتنسيق محكم مع قطاع التكوين المهني بصفته شريكا فعالا ،كما اقترح تنظيم زيارات ميدانية لبعض المؤسسات التعليمية المحتضنة لهذا المشروع التربوي ، وهي مقاربة ستساهم لا محالة في تحقيق التكامل والانسجام بين منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني، وبالتالي تحقيق الاهداف المنشودة من وراء ارساء هذا المسار التربوي .

 و عبر مدير مركز التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد الحسين الملهوني  عن استعداد المصالح الاقليمية  لتبني هذه التجربة الاولى من نوعها بالإقليم ، خصوصا وأنها ستفتح الآفاق أمام المتكونين مهنيا وتجعلهم يقبلون أكثر على التكوين المهني لأنه سيصبح مثله مثل التعليم العادي ،كما تعد مسارا ملائما لمن لهم قدرات عملية وملكات تفكير عملي ومهارات يدوية ، وأشار إلى الدور الهام التي باتت تضطلع به مؤسسات التكوين المهني من خلال اعداد الشباب لولوج سوق الشغل و إيجاد فرص العمل في ظروف مواتية، وتلبية انتظارات الاقتصاد الوطني واحتياجات المهنيين.

 وفي السياق ذاته ، قدم  مفتش التوجيه التربوي السيد محمد الادرسي  عرضا مفصلا تناول من خلاله أربعة  محاور أساسية من بينها سياق إحداث البكالوريا المهنية والتي تجد سندها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ،وكذا الإشكالات المطروحة على مستوى عدم انسجام مخرجات منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل ،وبطالة  الخريجين في مجموعة من التخصصات الجامعية مقابل تزايد الحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة في مجالات مهنية متجددة .

 أما المحور الثاني فقد هم تعريف البكالوريا المهنية وأهدافها وتنظيمها ،فيما هم المحور الثالث هيكلة البكالوريا المهنية والتي ترتكز بالاساس على  الشراكة بين الثانويات التأهيلية و معاهد التكوين المهني المجاورة  وفق هندسة بيداغوجية تعتمد على ثلاثة مكونات تتعلق بتعليم عام يتابعه التلاميذ في الفصول الدراسية ودروس وأشغال تطبيقية يتم إنجازها في مراكز التكوين المهني، وتداريب مهنية يستفيد منها التلاميذ داخل المقاولات، أما المحور الأخير فقد ارتكز على مسطرة التوجيه للبكالوريا المهنية فعلى غرار البكالوريا العامة سيتم تحضير البكالوريا المهنية في مدة ثلاث سنوات، ترتكز على نظام توجيه مهني فعال ابتداء من السنة الثالثة إعدادي سيمكن التلاميذ من الاختيار بين تعليم عام أو تكنولوجي أو تكوين مهني أو تعليم مهني يتوج بالحصول على بكالوريا مهنية.

 وفي سياق آخر ، ألقى مدير الدراسة بمركز التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد الحسين الناصري عرضا تطرق من خلاله لما تتميز به مراكز التكوين وانعاش الشغل لا من حيث طبيعة مواد التكوين ولا من حيث كفاءة الأطر العاملة وجودة التكوين والافاق المستقبلية للبكالوريا المهنية في تمكين الشباب من الاندماج في سوق الشغل خاصة وأن البنية التحيتة للمقاولات تعتمد على العنصر البشري ،كما تطرق لأهم المسالك والشعب التي تتوفر عليها مراكز التكوين وكذا التوزيع الزمني للحصص الدراسية وفترات التكوين  حيث ستصل  نسبة الحصص الدراسية بالتعليم العام بالنسبة للجدع المشترك الى ما بين  80 % و 85 % بالمقابل  ستصل نسبة الحصص التي سيقضيها الطالب بمركز التكوين الى ما بين 15 % الى 20 % ، اضافة الى اسبوعين من التكوين الميداني ،في حين سترتفع نسبة الحصص التطبيقية بالسنتين الاولى والثانية بكالوريا الى ما بين 70 % و 75 % بمقابل نسبة تتراوح ما بين 25 % و 30 % من الحصص الدراسية بالتعليم العام اضافة الى أربعة اسابيع من التكوين الميداني ،وهي مقاربة بيداغوجية ستمكن من تعزيز فرص وحظوظ اندماج التلاميذ في الحياة العملية.

   يشار أنه تم إحداث لجنة مشتركة بين النيابة الاقليمية ومركز التكوين المهني و إنعاش الشغل أسند إليها وضع خطة عمل وتحديد اليات التنفيذ الكفيلة بإنجاح هذا المشروع التربوي الطموح .