قبيلة "آيت بلال إيقدير" يستولون على خمسين هكتارا من أملاك الدولة بإقليم الحاجب

وخلال استفسارها عن الأرض موضوع الترامي اتضح لـ "الصباح" أنها تعود في الأصل إلى ملكية القائد المختار بن حمو بعقد يعود إلى سنة 1945، حصل بموجبه على العقار المذكور من إدارة الأملاك الخاصة للدولة الشريفة التابعة آنذاك لسلطات الحماية في شخص المقيم العام.

لكن القائد المذكور سيجرد بداية الاستقلال من مملكاته، بعد اتهامه بالتأمر ضد الملك الراحل محمد الخامس، ووضعه تحت الإقامة الجبرية نواحي مدينة الدار البيضاء، مع نقل ملكية الأرض المذكورة إلى الأملاك المخزنية، لكن سرعان ما سيشمله العفو الملكي، في عهد الحسن الثاني.

وفي انتظار تسوية ملف المملكات، استفاد ورثته من الأسبقية في كرائها إلى غاية 2010 عندما رفضت دائرة الأملاك المخزية بجهة فاس_مكناس تجديد العقد، فاتحة الباب أمام آيت بلال إقدير بمنطقة تيزي أودال، للمطالبة باسترداد أرض كانت في ملكية القبيلة، على سبيل أرض الجموع، قبل بيعها إلى القائد المذكور.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح" أن عامل إقليم الحاجب توصل بشكاية في الموضوع تحمل عشرات التوقيعات من سكان منطقة أقدار بني مطير الجنوبية، يخبرونه فيها بأن أناسا تراموا على الأرض المسماة "تيزي أودال" ذات السند العقاري رقم 1683k، ويؤكدون أن المترامين تجاوزوا مسطرة الكراء التي اعتمدت أكثر من ثلاثة عقود.

وطالبت شكاية سكان منطقة أقدار بني مطير السلطات بفتح تحقيق في النازلة، من أجل معرفة أسباب تجميد مسطرة كراء الأرض المستولى عنها، منذ أربع سنوات عن طريق السمسرة من قبل إدارة الأملاك المخزنية.

ورجح بعض أصحاب الحق في الكراء، أن المسألة فيها حسابات انتخابية، بالنظر إلى كثرة الطامعين بالاستفادة من الأرض المذكورة، متهمين أعوان السلطة بالتستر على الواقعة، نزولا عند رغبة بعض النافذين في المنطقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ورثة القائد المختار بن حمو تقدموا بطلب عفو إلى الديوان الملكي، يلتمسون من خلاله شمول مورثهم  بالعفو الصادر عن الملك الراحل الحسن الثاني، في حق مجموعة من المدانين بتهم التآمر على محمد الخامس الذين تسلم  ذوو حقوقهم ممتلكات مورثيهم أو تم تعويضهم عنها.