تدبير الأراضي السلالية والشأن المحلي موضوع لقاء تواصلي ببوفكران من تنظيم جمعية ثمازيرث نمجاظ

ومن بين الفعاليات الحقوقية والمدنية الحاضرة في هذا اللقاء – رئيس المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان – رئيس الكونغريس العالمي الأمازيغي – عضوالمكتب الوطني لجمعية سكان جبال العالم – رئيس جمعية اشبار بازرو- رئيسة جمعية ثيزماوين بأزرو– رئيس جمعية جماعة أهل كيش الاوداية بالرباط– رئيسة جمعية الكساب بأزرو– رئيس جمعية أمل مجاط بمكناس– جمعية ثيمات بمريرت– جمعية ثيفاوين بخنيفرة– جمعية افوسكوفوس بخنيفرة – جمعية منطقة الجنوب بأكادير.

وبعد تدخلات الجمعيات المشاركة و التي تناولت موضوع اللقاء من خلال الخصوصيات و المشاكل التي تميز كل منطقة بأبعادها السوسيوثقافية و الاقتصادية و الجغرافية...تم فتح نقاش بين الحاضرين اختتم بردود رؤساء الجمعيات المشاركة وكان القاسم المشترك بين مختلف التدخلات و الردود هو ارتباط الهوية بالأرض و معاناة ذوي الحقوق من القبائل السلالية من وصاية الدولة على الأراضي السلالية بظهير1919الذي خلفه المستعمر و الإجهاز عليها بمباركة أعضاء اللجان النيابية غير المؤهلة لهذا الدور والفاقدة للأهلية القانونية للقيام بهذه المهمة و التي يتم تسخيرها لصالح لوبيات العقار التي تستغني على حساب تهجير السكان وتكريس الفقر والبطالة كعوامل تترتب عليها مشاكل اجتماعية واقتصادية من قبيل تفشي الجريمة والتفكك الأسري و بالتالي اندثار القبيلة .

وأمام هذا الوضع يعلن ممثلوا المجتمع المدني المشارك في هذا اللقاء على مطالبتهم بما يلي:

- إلغاء ظهير 1919 الذي يمارس الوصاية على الأراضي السلالية وضرورة ملائمة التشريعات والقوانين المغربية مع توجهات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

- الحد من القوانين التي تساير مصالح لوبيات الفساد وتمس بحقوق المواطنين والمواطنات من ذوي الحقوق.

- الحد من كل ما يمس مواطنة وكرامة الأفراد والمساس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- ضمان حقوق المرأة السلالية والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية الهشة و إشراكها في تدبير الأراضي السلالية.

- فتح حوار جاد و مسؤول مع ساكنة أدروش بما يضمن حقها في امتلاك أراضيها تفاديا للأوضاع المتوترة بهذه المنطقة.

- إنصاف ساكنة جماعة كيش الوداية بالرباط .

- فتح تحقيق نزيه حول مختلف التفويتات التي تمت لصالح لوبيات العقار بمختلف المناطق.

- اعتبار خصوصيات سكان الجبل وسن قوانين تضمن استفادتهم من ثروات أراضيهم.

- إعفاء الفلاح الصغير من الديون وإدماجه في برامج الدعم لوزارة الفلاحة خاصة برنامج المغرب الأخضر.

- الحد من الإجهاز على الملك الغابوي بمنطقة الأطلس الكبير ومنطقة الجنوب.

- إعادة النظر في السياسات العمومية بالجماعات الترابية وتكريس مبدأ المحاسبة ضد المتورطين في نهب المال العام.

- تحمل الدولة لمسؤوليتها من اجل ترسيخ شعار الحكامة وتخليق الحياة العامة.

وفي الأخير وأمام الوضع المزري الذي تعيشه مختلف قبائل الأراضي السلالية أعلن الحاضرون ضرورة رفع توصيات لمختلف الجهات المركزية و الجهوية والإقليمية المعنية بهذا الموضوع مع الاستعداد التام للنضال من أجل حقوق المواطنين والمواطنات من ذوي الحقوق بالمناطق السلالية وما ضاع حق من وراءه طالب…

عن المكتب