إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمكناس بسنتين حبسا نافذا

وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية عدد 493، المنجز من قبل شرطة مكناس، في أنه بتاريخ 14 نونبر 2014 تقدمت المسماة (ت.م)، نيابة عن ابنة شقيقها القاصر (د.م.10سنوات)، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعرض فيها أن شخصا مجهولا من قاطني حي أكدال بالعاصمة الإسماعيلية كان يستدرج الضحية إلى منزله ويمارس عليها الجنس بشكل سطحي، ويسلمها نقودا بالمقابل، مبرزة أنه كان يختار نهاية الأسبوع للقيام بفعلته، معززة شكايتها بشهادة طبية في الموضوع. وهي التصريحات عينها التي أكدتها الضحية القاصر عند الاستماع إليها بخلية الطفل، قبل أن يتم عرضها على طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد بمستشفى (بانيو) للأم والطفل بمكناس قصد إخضاعها لفحص مهبلي، أكد أنها لم تفقد عذريتها.

وبدلالة من الضحية تم الاهتداء إلى منزل المشتكى به، من مواليد 1977 بمكناس، الذي اعترف عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني بالمنسوب إليه، مفيدا أنه بعدما بلغ إلى علمه أن الضحية يتيمة وتكفلها عمتها خطر بباله واختمرت لديه فكرة استدراجها لممارسة الجنس عليها، موضحا أنه صباح إحدى الجمع وبينما كانت المعنية بالأمر تلعب أمام منزل كافلتها تقدم منها واستفسرها إن كانت ترغب في الحصول على بعض النقود لشراء الحلوى، الأمر الذي استجابت له، ساعتها استدرجها إلى منزله وقام بنزع ملابسها ومارس عليها الجنس بشكل سطحي من الدبر إلى أن أشبع رغبته الجنسية ثم سلمها مبلغ عشرة دراهم، مستغلا غياب زوجته التي تشتغل بأحد فنادق المدينة، وكذا ابنه الذي كان في ضيافة جدته بحي القصبة.

وأضاف المتهم أنه دأب على استدراجها وممارسة الجنس عليها صباح كل جمعة وسبت، إذ كان يسلمها مبالغ تتراوح ما بين 10 و20 درهما كي يضمن سكوتها، قبل أن ينكشف أمره، مصرحا أن آخر مرة هتك عرضها كان أواخر أكتوبر الأخير. وعند استنطاقه من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس أنكر المتهم المنسوب إليه، والشيء ذاته ساعة محاكمته، متراجعا بذلك عن مضمن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها لم تصدر عنه وأنه أرغم على التوقيع على المحضر دون تمكينه من الاطلاع على فحواه، وأن الحقيقة هي ما صرح بها مجلسا. في حين حضرت الضحية رفقة ولية أمرها وأكدت تصريحاتها السابقة، مضيفة أن المتهم مارس عليها الجنس من الدبر داخل منزله في ثلاث مناسبات، وأنه مقابل ذلك كان يسلمها مبلغا من المال.

وبعدما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصلي المتابعة، تناول الكلمة دفاعه ملتمسا من المحكمة أساسا التصريح ببراءة موكله من المنسوب إليه لإنكاره ولخلو الملف من وسائل الإثبات، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لوضعه الاجتماعي والعائلي ولانعدام سوابقه القضائية.