الحكم على قاتل مهاجر وعشيقته بمكناس بالإعدام

والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة، واستعمال وسائل وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وانتحال صفة. كما أيدت الغرفة عينها قرار إدانة المتهم (ع.ب) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل إخفاء المسروق، وإدانة المتهم (م.ب) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، وبراءة باقي المتهمين من المنسوب إليهم.

وكانت جلسة محاكمة (أ.ح) ابتدائيا شهدت بعض الضوضاء، إذ لم تتمكن الغرفة من الاستماع إلى المتهم بسبب رفضه الرد على الأسئلة الموجهة إليه، بعدما تمسك باستدعاء بعض الشهود، الشيء الذي لم تستجب له المحكمة، خصوصا بعدما تبين لها أن شهادتهم لن تفيد المناقشة في شيء، الأمر الذي لم يتقبله المعني بالأمر الذي تمادى في إحداث الضوضاء بقاعة الجلسات رقم1، ما جعل رئيس الغرفة ينذره عدة مرات، قبل أن يأمر رجال الأمن بإرجاعه إلى معقل المحكمة ويقرر متابعة مناقشة القضية في غيبته، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة نفسها التي عمل بمقتضاها رئيس الغرفة بعد الانتهاء من المناقشة، حينما أمر كاتب الضبط بالانتقال إلى معقل المحكمة حيث يوجد المتهم ليتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة.

ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من قبل شرطة مكناس، أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2007، تقدم المسمى (ع.ب) إلى مصلحة المداومة للأمن العمومي بقطاع الإسماعيلية، مفيدا أن صهره (ح.ف)، مهاجر بالديار الفرنسية، اختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام، وأنه بعدما انتقل للاستفسار عنه بمقر سكناه بشارع الشاوية بحي السلطان سيدي محمد بن عبد الله بمكناس، اشتم رائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة، ما جعله يخبر المصالح الأمنية بالأمر. وبعد الانتقال إلى مسرح الجريمة، عاينت عناصر الشرطة العلمية آثار دماء بمختلف أرجاء المنزل، قبل أن تعثر بداخل غرفة النوم على جثتي رجل وامرأة مكبلتي الأيدي، تحملان عدة طعنات، ولاحظت على حائط الغرفة ذاتها عبارة «فاسد كافر»مكتوبة بالدم. وتكلف تقنيو مسرح الجريمة معززين بخبراء من قسم الشرطة العلمية والتقنية بالرباط بأخذ البصمات وعينات من الدم، فضلا عن أربع علب للياغورت وأربع ملاعق عثر عليها بالمطبخ، وهاتفين محمولين وأعقاب سجائر وكوب ماء فارغ،أرسلت جميعها إلى المختبر العلمي من أجل إخضاعها للتحليل.

ومن خلال تركيز البحث على محيط الهالكين، تبين أن الضحية (ح.ف) يقيم لوحده بالشقة المذكورة، في حين توجد زوجته وأبناؤه بفرنسا، وأنه تربطه علاقة غير شرعية بالضحية (ن.ب)، التي كانت تتردد على بيته باستمرار، كما أنه باع شقته الكائنة بالمدينة الجديدة(حمرية)بمبلغ مليون درهم. وطال البحث جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالهالك، بمن فيهم أفراد عائلته وأصدقاؤه ومعارفه وجيرانه الجدد، فضلا عن وسيطين تجاريين يوجد محلهما بالقرب من مسرح الجريمة، ويتعلق الأمر بـالمتهمين (م.ب)، المدعو «لحمين»، و(خ.هـ)، اللذين تم إخضاعهما لبحث دقيق اتضح من خلاله أن لهما سوابق قضائية في ميدان الإجرام. ثم انصب البحث في مرحلة ثانية على محيط الضحية الثانية، التي اتضح أنها كانت على علاقة غير شرعية بوسيط عقاري بحي سيدي بوزكري، ويتعلق الأمر بالمتهم (م.ب)، الذي أكد عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني العلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بالهالكة، نافيا ضلوعه في الجريمة موضوع البحث.