ثلاث سنوات حبسا لمتهم باختطاف واغتصاب طالبة بمكناس

وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية لأمن مكناس، أنه مساء سادس يناير قبل الماضي تقدمت الطالبة الجامعية المسماة(ه.ه) بشكاية ضد شخص مجهول، تعرض فيها أنها توجهت زوال اليوم ذاته إلى السوق الأسبوعي بحي سيدي بوزكري بغرض التبضع، وبعد مغادرتها السوق، وبينما كانت في طريق عودتها إلى محل إقامتها بالحي الجامعي اعترض سبيلها المشتكى به وأمسكها بالقوة، قبل أن يقوم بوخزها في ظهرها بواسطة سلاح أبيض، كان يخفيه تحت ملابسه. وتحت طائلة التهديد بإلحاق الأذى بها اقتادها إلى خلاء مجاور، وهناك أرغمها على نزع ملابسها ليقوم بممارسة الجنس عليها إلى أن أشبع رغبته الجنسية، مبرزة أنه كان يلتقط لها صورا في وضعيات مختلفة بواسطة هاتفه المحمول.

وأضافت أنها بعدما استعطفته وتوسلت إليه سمح لها بمغادرة المكان، بعدما جردها من مبلغ 120 درهما كان بحوزتها.  وزادت أن المعني بالأمر هددها بنشر الصور الملتقطة لها على شبكة الإنترنيت إن هي رفضت الحضور عنده لممارسة الجنس عليها متى طلب منها ذلك، مدلية بشهادة طبية ومصرة على متابعته قضائيا. وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن إيقاف المتهم بعد نصب كمين له بمساعدة الضحية، إذ ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 750 درهما، فضلا عن هاتف محمول تبين أنه يضم صورا إباحية للضحية. 

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم من مواليد 1985 بمكناس، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه قام باستدراج الطالبة الضحية بالقوة إلى مكان خال مقابل للسوق الأسبوعي بسيدي بوزكري(سوق الأحد)، وتحت تهديدها بتعريضها للأذى قام بممارسة الجنس عليها، مضيفا أنه جامعها بشكل عاد لأنها مفتضة البكارة، نافيا أن يكون هددها بواسطة سكين أو سلبها نقودها.

وأفاد أنه تعمد تصويرها وهي عارية بهدف إجبارها على الحضور للقائه كلما اتصل بها. وباستنطاقه من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس أجاب أن الضحية رافقته بمحض إرادتها ومارسا الجنس معا مقابل مبلغ مالي قدره 150 درهما، وهي التصريحات عينها التي صرح بها ساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، موضحا أن الضحية معروفة بتعاطيها البغاء وأنه مارس الجنس معها ثلاث مرات بمقابل مادي، نافيا أن يكون عرضها للسرقة، مبرزا أن الصور التي التقطها لها بواسطة هاتفه المحمول كانت بموافقتها، متراجعا بذلك عن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه، وأنه أجبر على توقيع المحضر دون الاطلاع على فحواه. ومن جانبها، أكدت الضحية المزدادة سنة 1989 بمريرت، بعد أدائها اليمين القانونية، مضمن شكايتها، موضحة أن المتهم ليس هو من أفقدها عذريتها.