إدانة مغتصب إبنة خالته بخنيفرة بست سنوات سجنا

وتفجرت القضية في صيف 2013، عندما تقدمت (ت.ع) بشكاية إلى الدرك الملكي بخنيفرة تعرض فيها أن ابنتها (س.م)، التي تعاني صعوبة في الكلام والتواصل، وقعت ضحية اعتداء جنسي من طرف ابن خالتها (ف.ق)، الذي نزل ضيفا عندهم، مدلية بصورة من الفحص بالأشعة (الإيكوغرافيا) تثبت أنها حامل في شهرها الأول، مصرة على متابعته قضائيا.

وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت الضحية، المزدادة سنة 1988، أنها بعد وفاة زوجها، الذي أنجبت منه ابنا يبلغ من العمر الآن خمس سنوات، عادت لتعيش مع والدتها بمنزل العائلة بضواحي مدينة خنيفرة، موضحة أنه قبل شهر من تاريخ تقديم الشكاية أرغمها ابن خالتها على ممارسة الجنس من القبل بالقوة، مستغلا غياب والدتها عن المنزل، مفيدة أنه بعدما أشبع رغبته الجنسية هددها بتصفيتها جسديا إن هي أخطرت أي شخص من أفراد الأسرة بالواقعة بمن فيهم والدتها، مضيفة أن المتهم عاود الكرة في اليوم الموالي، ودائما تحت طائلة التهديد واستعمال العنف، حيث كان يمددها على ظهرها وسط باحة المنزل ويقوم بمضاجعتها.

 وتابعت المشتكية أنه بعد حلول  رمضان قبل الماضي بدأت تشعر بمغص حاد في بطنها، ولم تكن تعتقد ساعتها أن ذلك من أعراض الحمل، ما جعلها تقصد عيادة أحد الأطباء بخنيفرة، وبعد إخضاعها للفحص بالأشعة أخبرها أنها حامل في شهرها الأول، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على رأس والدتها، خصوصا عندما أخبرتها ابنتها أن الفاعل لم يكن سوى ابن الخالة.

واسترسالا في البحث استمعت الضابطة القضائية إلى المعني بالأمر، الذي أنكر في أول وهلة المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مستغربا اتهامه بفعل لا يمكنه إتيانه بما أنه يعتبرها بمثابة شقيقته، مبديا استعداده لإجراء الخبرة الجينية للتأكد من صحة ادعائها. وزاد أنه في حال ثبوت العكس فإنه لن يتأخر في مقاضاتها هي ووالدتها من أجل الوشاية الكاذبة الهادفة إلى النيل من سمعته وتلطيخ صورته وسط أفراد العائلة والدوار، خصوصا أنه رب أسرة، حسب تصريحه.