سائقوا وأرباب سيارات الأجرة و حافلات النقل المزدوج يواصلون إعتصامهم بإقليم خنيفرة

واعتبر المعتصمون، في تصريح لـ"المساء"، بأن هذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لانتزاع ما اعتبروه حقا من حقوقهم سلب منهم كرها، على حد وصفهم. كما أنهم مستمرون في الاعتصام إلى حين تحقيق مطلبهم الرئيسي، وهو إلغاء الملحق الإضافي لدفتر التحملات الذي يربط إحدى شركات النقل المفوض لها بتدبير النقل بالإقليم والمجلس الإقليمي.

من جهة أخرى، دخلت على خط هذا المشكل فعاليات من المجتمع المدني من سكان المنطقة الذين اعتبروا  أنفسهم متضررين في حال ما إذا تم إلغاء هذه الخطوط التي تمت إضافتها في ملحق دفتر التحملات نظرا لأهميتها في فك العزلة عن مجموعة من السكان.

  وقد وجهت الفعاليات المذكورة رسائل في الموضوع إلى المسؤول الأول عن الإقليم لمطالبته بعدم إلغاء هذه الخطوط التي تمت إضافتها مؤخرا لشركة النقل بالإقليم، والتي تعد مهمة بالنسبة إليهم  لفك عزلتهم القاتلة، حيث يجدون صعوبة كبيرة في الالتحاق بالإدارات والمستشفيات والمدارس وغيرها. مما جعل السلطات الإقليمية تجد نفسها محرجة وفي وضع لا تحسد عليه بعدما توصلت بهذه الرسائل التي تدعو إلى توفير وسائل النقل لجميع سكان الإقليم دون استثناء أوميز.

وقد أفاد السكان، في رسائلهم، بأنهم سيتضررون كثيرا في حال إلغاء هذه الخطوط، وسيصبحون، على حد تعبيرهم، عرضة للضياع وفريسة سهلة لهؤلاء المحتجين الذي يخوضون هذا الاعتصام ليس من أجل تحقيق مطلب اجتماعي، بل من أجل الضغط حتى يتراجع المسؤولون بالإقليم إلى الوراء من أجل أن يتمكنوا من استغلال المواطنين وابتزازهم عن طريق فرض أثمان خيالية عليهم تصل أحيانا الى أكثر من الضعف لنقلهم لقضاء أغراضهم أو للعودة إلى مداشرهم أو مساكنهم الجبلية بالرغم من أن سكان المنطقة يعانون من  وضعية الفقر والهشاشة بسبب قلة وضعف الموارد.

هذا الأمر أكده مصدر من السلطات الإقليمية، في إفادة لـ"المساء"، إذ أشار إلى أن هذا المشكل لا يعدو أن يكون ضغوطات تمارس من أجل الرجوع إلى الوراء وترك المواطنين فريسة سهلة في يد المحتجين وهذا ما لا يمكن السكوت عنه. لكن بالرغم من ذلك فإن السلطات الإقليمية حريصة على إيجاد حل وسط لهذا المشكل المفتعل ضمانا لحماية مصالح جميع المواطنين بمن فيهم المحتجون أنفسهم دون استثناء أو ميز .