دورة تكوينية بمكناس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول المواثيق والآليات الأممية

الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التكوينية، التي احتضنتها قاعة المؤتمرات ببلدية حمرية بالعاصمة الإسماعيلية، ترأسها الأستاذ حمادي لمنور، عضو المكتب الوطني للمنظمة، واستهلها الدكتور إدريس نجيم، المستشار بوزارة العدل والحريات، بكلمة أكد من خلالها على أهمية الشراكة بين وزارته والمنظمة المغربية بغاية الرفع من مستوى تأهيل قدرات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، وفي إطاره تأتي الدورة فرصة للحوار من أجل الرقي بأدوات ومساطر احترام حقوق الإنسان في سياق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بعد الكلمة الترحيبية التي تقدم بها كاتب فرع المنظمة بمكناس، الأستاذ عبدالرحمان لكرامتي، وكلمة الأستاذ فيصل السلامي، عضو المكتب الوطني، باسم رئيس المنظمة ومكتبها الوطني، مستعرضا من خلالها إستراتيجية المنظمة فيما يخص التكوين والتربية على حقوق الإنسان، كما أبرز فيها التعاقد بين المنظمة ووزارة العدل والحريات في مجال تكوين وتأهيل قدرات أعضاء فروع المنظمة، التي من بينها على المدى القريب فروع أزرو، صفرو، خنيفرة وأكادير، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني، اعتبارا للدور الذي باتت تلعبه الإطارات الحقوقية على مستوى البرامج والمبادرات الداعمة لثقافة حقوق الإنسان.

من جهته تقدم الأستاذ مسعود بوعيش، عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعرض قيم حول سيرة المنظمة، منذ مرحلة التأسيس إلى حدود الآن، مبرزا القضايا الحقوقية التي تشتغل عليها المنظمة، ثم التحديات الكبرى التي على الحركة الحقوقية الاهتمام بها وطنيا وإقليميا ودوليا، خاصة منها "إشكالية تفعيل الحقوق وطرق إحقاقها"، وهو ما اختارته المنظمة شعارا لمؤتمرها المقرر عقده في شهر أبريل المقبل، انطلاقا من احترامها للمبادئ الحقوقية الكونية على أساس تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحمل الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وما تم التنصيص عليها ضمن دستور البلاد.

كما لم يفت الحاضرين في أشغال الدورة تتبع تفاصيل العرض المتميز الذي بسطه الدكتور محمد بوزلافة، عضو المجلس الوطني للمنظمة، حول إشكالية التصديق على المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية، مؤكدا على أن المركز القانوني لا يقوم على القاعدة القانونية الشخصية في غياب القاعدة الكونية التي تحترم فيها مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، فاتحا الباب أمام ما يلزم من النقاش حول مدى ملاءمة الترسانة القانونية والتشريعات المغربية مع المواثيق الدولية، إلى جانب السؤال القائم حول كيفيه تدبير هذا الموضوع الذي لازال يشكل جدالا حقوقيا وسياسيا خلال السنوات الأخيرة في ظل تعدد القراءات بخصوص طرق تعامل التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وكيفية التصديق عليها ورفع التحفظات عنها.

بعد مناقشة عامة للعرضين، تم توزيع المشاركات والمشاركين على ورشتي عمل، الأولى خاصة ب "الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التعذيب" من تنشيط الدكتور بلعيد بودريس، والثانية خاصة ب "البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" من تنشيط الأستاذ مصطفى الزنايدي، ليتم تخصيص الجلسة الختامية للتقييم الفوري لنتائج الدورة التكوينية وأثارها المعرفي والمهاري على المشاركات والمشاركين الذين أكدوا نجاح الدورة على مستوى تعميق الوعي بالمجال الحقوقي، وسبل تكريس القيم والمبادئ الحقوقية الكونية التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق والمعاهدات الدولية.