الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للمجلس البلدي بمجاط تخلق جدلا واسعا

وتتعلق النقط المدرجة في المراسلة المذكورة بمناقشة طريقة تدبير حظيرة سيارات الجماعة والكشف عن الهدف الحقيقي من شراء سيارة جديدة مؤخرا، إلى جانب الطريقة التي تمت بها عملية بناء حائط وقائي للجماعة، أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة فتتعلق بعملية تزويد وتجهيز الجماعة بنظام المراقبة بواسطة الكاميرات. وعن  النقطة الرابعة فإنها تتعلق بطريقة تدبير مادة الكازوال والمحروقات، التي عرفت كذلك بعض الاختلالات حسب المستشارين الجماعيين، أضف إلى ذلك الإشارة إلى أسباب تعطيل مجموعة من المشاريع التنموية ذات الوقع المباشر على المواطنين.

من جهة أخرى، وكرد فعل من طرف الرئيس، أفادت المصادر نفسها أنه مباشرة بعد توصله بهذه المراسلة سارع إلى رد الصاع صاعين لخصومه المستشارين، حيث قام بإلغاء قرار التفويض الممنوح لأحد نوابه الخاص برخص البناء يحمل رقم 01 بتاريخ 12/01/2015 توصلت "المساء" بنسخة منه . إلى جانب استفسار وجه إلى أحد المستشارين توصلت "المساء"  بنسخة منه يتعلق بأسباب غيابه عن دورات المجلس.

ومن المنتظر، حسب نفس المصادر، أن تعرف هذه الدورة تطورات مثيرة في حال ما إذا تم عقدها في الوقت المناسب، خصوصا وأن الرأي العام المحلي يتابعها باهتمام كبير نظرا لأهمية النقط التي ستتم مناقشتها.