مهاجر مغربي يتهم مديرية الأملاك المخزنية بمكناس بالنصب والاحتيال

وأفاد عبودي ل"المساء" بأن كل الأبواب أغلقت في وجهه، وتعرض شقاء عمره للضياع، بسبب ما أسماه النصب الذي تعرض له من طرف مديرية الأملاك المخزنية بمكناس التي فوتت له عن طريق الكراء، حسب الوثائق المتوفرة، قطعتين فلاحيتين صرف عليهما مبالغ مالية مهمة على أساس استغلالهما في مشروع فلاحي  قبل أن تواجهه مشاكل عويصة.

وأضاف المعني أنه قضى فترة من عمره وهو يتنقل بين مجموعة من الدول الخليجية والعربية، واستطاع خلال تلك الفترة جمع مبالغ مالية مهمة، وعاد إلى أرض الوطن على أساس الاستثمار وإحداث مشاريع تنموية ببلاده وعلى الخصوص في المجال الفلاحي، لكن حلمه سرعان ما تحول إلى كابوس، بعد أن وجد نفسه خلال مدة لا تقل عن أربع سنوات معرضا للتشرد، حسب قوله، وفقدانه لكل ما كان يملك.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب رواية المعني بالأمر ومجموعة من الوثائق التي توصلت "المساء" بنسخ منها حين اكترى هذا المهاجر المغربي خلال سمسرة عمومية قطعتين فلاحيتين بمنطقة سبت جحجوح ضواحي مكناس. وبعد أن قام بحفر الآبار وتجهيز القطعتين الفلاحيتين بكل اللوازم الخاصة بممارسة الانشطة الفلاحية العصرية، حسب قوله، وقع في نزاع مع بعض الفلاحين المجاورين وتعرض على إثر ذلك الى مجموعة من الاعتداءات بالضرب والجرح فقد بسببها عينه اليسرى. وعلى إثر ذلك قدم مجموعة من الشكايات في الموضوع إلى النيابة العامة بمكناس مطالبا إياها بفتح تحقيق في الموضوع دون جدوى، حسب قوله وحسب نص شكاية موجهة الى وزير العدل توصلت "المساء" بنسخة منها.

 وأضاف عبودي بأن الخطير في الأمر هو اكتشافه أن القطعة الفلاحية الأولى التي تحمل رقم 1486 /ك هي جزء من ملك تابع لوزارة الأوقاف وليس لمديرية الأملاك المخزنية، مضيفا أن القطعة الفلاحية الأخرى التي اكتراها  بنفس الطريقة وأدى عنها جميع الرسومات والواجبات القانونية وجدها محتلة من طرف الغير دون أن تتحمل المديرية مسؤوليتها في هذا المشكل . لذا فإن عبودي يطالب من خلال العديد من الشكايات التي رفعها الى المسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع وإنصافه مما وصفهما بالظلم والحيف اللذين تعرض لهما بسبب هذا المشكل.

من جهته، وفي اتصال هاتفي أجرته "المساء" مع مدير مديرية الأملاك المخزنية بمكناس حول هذا الموضوع، نفى المدير وجود أي نية بالنصب والاحتيال على هذا المهاجر، الذي أفاد بأنه زاره في مكتبه وشرح له كل المعطيات المرتبطة بالمشكل الحاصل كما تم توجيهه، مضيفا أنه إن كان عبودي يرى غير ذلك فعليه اللجوء إلى القضاء . لأن مكتبه مخصص في الأصل للمخابرة وليس في هذا النوع من القضايا المتعلقة بالنزاعات المعقدة.