محكمة الإستئناف تقضي بخمس سنوات سجنا في حق متهم بتزوير الأعمار بمكناس

وكانت الغرفة عينها أرجأت النظر في مناقشة الملف في 12 جلسة، لأسباب ودواعي تأرجحت بين تخلف المتهمين المتابعين عن المثول أمامها، واستنفاذ إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم الرئيسي (محمد.ر)، الذي كان متع بتاريخ 23 شتنبر 2013 بالسراح المؤقت، بعدما قضى قرابة سنة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال 2 بمكناس، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل النيابة العامة، لتقرر غرفة الجنايات الاستئنافية في 11 نونبر من السنة ذاتها إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من تمتيع المتهم بالسراح المؤقت والتصريح بالتالي برفض الطلب وإيداعه السجن من جديد، إلا أنه توارى عن الأنظار.

وفي تفاصيل القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الكروي بالعاصمة الإسماعيلية، ذكر مصدر «الصباح» أن المتهم الرئيسي (م.ر) كان يستعمل نسخا من حكم قضائي سابق وجهاز (سكانير) للحصول على نسخ أخرى، ليعمد بعد ذلك إلى ملئها بمعلومات وبيانات تخص اللاعبين الذين يقصدونه، مقابل مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين خمسة وسبعة آلاف درهم، يحصل عليها من كل لاعب يرغب في الاستفادة من حكم قضائي مزور يستعين به لدى مصالح الحالة المدنية للحصول على عقد ازدياد بالتاريخ الذي يريده، على اعتبار أن جل الأندية، سواء داخل المغرب أو خارجه، تفضل التعاقد مع لاعبين في سن صغيرة.

وأضاف المصدر عينه أن المعني بالأمر من كان يتكلف بإنجاز الأحكام القضائية المزورة، ويرافق اللاعبين المتهمين إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، كما أنه كان يوجههم إلى إجراءات الصندوق وتسجيل ما زعمه لهم أنه دعاوى، إذ كان يصر على إبعادهم عن المقاطعات الحضرية المسجلة بها عقودهم الحقيقية حتى لا ينكشف أمره، مستغلا في ذلك عدم وجود نظام معلوماتي، قبل أن يتسلم منهم مبالغ مالية بهدف الإنقاص من أعمارهم وفق أحكام، وذلك بهدف الحصول على عقود لممارسة كرة القدم بفرق مشهورة.

يذكر أن»الصباح» كان سباقا إلى الإشارة إلى تفجر ملف تزوير شهادات ميلاد اللاعبين بمكناس، ووجود لاعبين من دوري الدرجة الأولى ضمن المطلوبين للتحقيق ولاعبين من بطولة قسم الهواة وآخرين يمارسون بدوريات بعض البلدان الخليجية، بناءا على طلب تحريك مسطرة قضائية كانت قدمته نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ورئيس مصلحة الحالة المدنية بعمالة المدينة، بعد أن ارتابا في الملفات المعروضة عليهم، والمتعلقة بتزوير شهادات الميلاد.