المجلس الجهوي للحسابات يحل ببلدية مكناس للبحث في مجموعة من الملفات المتعلقة بتدبير الشؤون المالية

وأفادت المصادر بأن أفراد اللجنة المذكورة شرعوا في تمحيص وفحص مجموعة من هذه الملفات وسط حالة من الاستنفار، التي وصفت بالشديدة، من طرف رئيس المجلس البلدي وبعض نوابه المكلفين، بالخصوص، بعملية الإشراف على تسيير مجموعة من المرافق الحساسة بالمدينة، إلى جانب رؤساء بعض المصالح الإدارية الذين عاشوا أيضا حالة مماثلة من الاستنفار والتوجس والترقب منذ أن وصلهم خبر حلول أفراد هذه اللجنة بمقر البلدية، إذ وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بسبب هذه الزيارة المفاجئة التي لم تكن في الحسبان حسب نفس المصادر.

وحسب نفس المصادر تعد هذه العملية الثانية من نوعها التي يحل فيها فريق من القضاة التابعين للمجلس الجهوي للحسابات بهذه البلدية دون أن يتم الكشف عن نتائج البحث والتحقيق الذي طال في وقت سابق مجموعة من الملفات التي رفعت في شأنها تقارير وصفت بالسوداء من طرف فعاليات سياسية وجمعوية، كما وجهت بسببها مجموعة من الشكايات إلى المجلس الجهوي نفسه، حيث تم الكشف فيها عن ما أسمته المصادر عدد كبير من الاختلالات التي همت بالأساس تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس البلدي، مما كان سببا في تدهور مختلف الخدمات بالمدينة وتدنيها، بالإضافة إلى التنديد بما وصف بالتدبير العشوائي الذي طال مجموعة من الملفات، والتي كانت سببا كذلك، حسب نفس المصادر، في تراجع كبير في مداخيل الجماعة.

 وطالبت المصادر نفسها السلطات المركزية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة المسؤولين، مهددة في الوقت نفسه بالإعلان عن تنظيم أكبر وقفة احتجاجية بالمدينة.