القافلة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تحط الرحال بمكناس

وتهدف هذه الحملة ، التي تنظمها اللجنة المشتركة للمقاولة الصغرى والمتوسطة التي تضم كلا من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان المركزي، إلى تعريف هذه المقاولات بمختلف المنتوجات والبرامج التي أطلقتها الحكومة والقطاع البنكي إلى جانب تعزيز عمل الهيئات الجهوية لضمان دعم أفضل للمقاولات.

وتستهدف هذه المبادرة جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة المعنية بتطوير نشاطها وبالتنمية السوسيو اقتصادية لجهتها. كما تطمح إلى تعزيز علاقة هذه المقاولات بشركائها وتوضيح العلاقة بينها وبين القطاع البنكي.

وقدم ممثلون عن الجهات المنظمة، بهذه المناسبة، عروضا أبرزوا من خلالها الآليات الكفيلة بتفعيل الأدوار التي تقوم بها المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كمكونات أساسية في تفعيل الحركية الاقتصادية والنهوض بالنسيج الإنتاجي الوطني.

وبعد أن أبرزوا الدور المحوري لبنك المغرب في تنمية وتطوير المقاولات ، استعرض المتدخلون الإجراءات والآليات التي أحدثها البنك ومنها ، بالخصوص، إحداث مرصد المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الموجه لتجميع الإحصائيات والمعطيات حول هذه المقاولات وتقديم الاقتراحات ومد المقاولة بالمعلومات المتعلقة بالعروض البنكية ، إضافة إلى تقوية وتعزيز التواصل من خلال مد المقاولة بالمعلومات الخاصة بالعرض البنكي مع الفعالية في تقديم الاستشارة والسرعة في دراسة الملفات ، فضلا عن تطوير الشراكات وتنظيم أيام قطاعية مع الجمعيات المهنية والمواكبة في دعم وتعزيز التنافسية . كما توقف المتدخلون عند أهمية المقاولات ودورها في النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدين أن هذه المقاولات التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي (80 في المائة منها مقاولات صغرى جدا)، تساهم بنسبة 30 في المائة في الصادرات الوطنية وبنسبة 50 في المائة في خلق فرص الشغل و 50 في المائة في حجم الاستثمارات الوطنية .

واستعرضوا أيضا مختلف المنتوجات والخدمات التي تقدمها المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديمهم لبرامج دعم وتمويل هذه المقاولات ومواكبتها وآليات الضمان والتمويل المشترك وتدبير التدفقات وتدبير النقد وغيرها. من جانبهم، طرح عدد من أرباب المقاولات ، خلال هذا اللقاء، مجموعة من التساؤلات همت بالخصوص مسببات فشل بعض المقاولات وضرورة إيجاد الحلول للإكراهات التي تعيشها مع البنوك وباقي الشركاء الاقتصاديين.

وستتواصل هذه الحملة، التي انطلقت منذ 20 أكتوبر المنصرم، وتندرج ضمن عملية تواصلية للتنسيق والتبادل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، إلى غاية 9 دجنبر المقبل لتغطي 15 محطة بمختلف جهات المملكة.