ساكنة حي سيدي بابا بمكناس ينظمون مسيرة إحتجاجية ضد إغتصاب الأطفال

وشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية، التي تحولت إلى وقفة احتجاجية بالمكان الذي حوصرت فيه، مجموعة من سكان الحي الشعبي سيدي بابا أغلبهم نساء وأطفال، كانوا يلوحون بأعلام وطنية، رافعين بعض اللافتات كتبت عليها شعارات ضد الاغتصاب. كما رددوا العديد من الشعارات من قبيل "هادا عيب هادا عار وليدتنا في خطر " إلى غير ذلك من الشعارات الأخرى.  وطالب المحتجون، من خلال شعاراتهم، بإنزال أقصى العقوبات على المتهم في هذه الجريمة.

وحضر إلى عين المكان مجموعة من المسؤولين الأمنيين والسلطة المحلية، كما تم إحضار تعزيزات أمنية تحسبا لوقوع أي انفلات أو تصعيد من شأنه أن يؤثرعلى الأمن العام.

 وقد بقيت التعزيزات الأمنية تراقب الوضع عن بعد بمركز للأمن بالقرب من المكان دون أن تتدخل، قبل أن ينجح رئيس الدائرة الأمنية 13 في امتصاص غضب المحتجين من خلال تدخلات قام بها وتم تفريق هذا الاحتجاج بعد مرور حوالي ساعة من الزمن.

من جهة أخرى، أكدت أم الضحية لـ"المساء" أن المتهم تمت إحالته في نفس اليوم من طرف الوكيل العام على سجن تولال في انتظار محاكمته لاحقا. وأضافت أنها ترغب، من خلال هذه المسيرة الاحتجاجية، في إثارة قضية ابنها أمام الرأي العام المحلي، وكذا تشجيع الأسر الأخرى على الخروج عن صمتها والمطالبة بحق أبنائها الذين تعرضوا للاغتصاب من طرف المتهم، مؤكدة أنها تعرف خمسة ضحايا منهم دون أن ترغب في الكشف عن هويتهم .

أما بخصوص قضية ابنها الذي لا يتعدى عمره السبع سنوات، فقد أكدت بأنه كان يتعرض للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف المتهم منذ ما لا يقل عن ثلاثة شهور. إذ كان المتهم، حسب نفس المصدر، يهدد الضحية بالقتل إن لم يرضخ لنزواته الشيطانية، خصوصا وأنه يعرف بأن المتهم الذي كان جارا لهم متورط في وقت سابق في جريمة قتل أخيه وقضى بسبب ذلك عقوبة سجنية، مما يجعل الضحية يخاف منه ويلبي طلبه كلما رغب في ذلك، حيث كان يختلي به في منزله القريب جدا من مسكن الأسرة ويقوم بممارسة أفعاله الشيطانية عليه.

وقد كشفت التحقيقات الأمنية، حسب الأم، تفاصيل عمليات الاغتصاب التي تعرض لها الضحية أمام رجال الشرطة خلال زيارة إلى مكان الجريمة، حيث سرد الضحية حينها كل التفاصيل والوقائع عن عمليات الاغتصاب التي استهدفته وأعطى أوصافا خاصة بالمتهم ولباسه الداخلي وغير ذلك من القرائن والأدلة الأخرى التي كشفها الضحية ووقفت عليها مصالح الشرطة القضائية أثناء عمليتي البحث والتحقيق مع المتهم.