أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لرئيس جماعة أغبالو بإقليم ميدلت متهم بتبديد أموال عمومية

والتمس دفاع المتهمين اللذين متعا بالسراح المؤقت، الدفع بعدم الاختصاص للبت في الملف وإحالته على المحكمة الابتدائية، بعدما عرفت مناقشته تطورات مثيرة، خاصة بعدما دفعت هيأة الحكم في اتجاه إنجاز خبرة جاءت مؤكدة للبحث الذي باشرته الضابطة القضائية للدرك، وعكس خبرة سابقة أنجزت من قبل خبير آخر من مكناس، أكد أن العقار عار عكس ما عليه الأمر واقعا.

وتكبدت الجماعة جراء شرائها القطعة التي اتضح أن «ح. خ» باعها للخواص قبل 12 سنة، وأقيمت عليها منازل مقطونة من أصحابها كما عاين ذلك الخبير المعين من المحكمة، نحو 13 مليون سنتيم ضاعت من ميزانيتها دون استرداد خاصة أمام عدم انتصابها طرفا مدنيا في الملف الذي فتح إثر شكاية تقدم بها مستشار بها ليست له الصفة القانونية للانتصاب طرفا مدنيا.

وعاين الخبير الذي جعلت هيأة الحكم صائر إنجازه الخبرة المقدر بثلاثة آلاف درهم على المتهمين، أثناء معاينته للبقعة الأرضية المقتناة من الجماعة من نائب رئيسها لتوسيع سوق بومية، وجود عدة بنايات بها ثلاثة منها لقريب نائب الرئيس الذي باع الجماعة القطعة بموجب عقد عدلي في 30 شتنبر 1978 مضمن تحت عدد 57 صحيفة 34 كناش الأملاك 8 بالحي المركزي لبومية.

واعترض «م. آ» الرئيس السابق للمجلس، على صرف التعويض وإتمام عقد البيع، قبل تكوين لجنة إقليمية لتحديد المساحة الحقيقية للعقار، اقترحت على «ح. خ» الاستعانة بمهندس طوبوغرافي لتحديدها، لكن الحال بقي على ما هو عليه، قبل إتمام عقد شراء البقعة بين الرئيس الحالي المتهم ونائبه وصرف 130 ألف درهم بعد أن قام «ح. خ» باستخراج نسخة من العقد الأصلي الذي ادعى فقدانه.

وسبق لخبير من مكناس أن أنجز خبرة تقنية وفنية على البقعة الأرضية، بعد انتقاله في 17 غشت 2012 بناء على طلب الدفاع، إلى المكان رفقة «ح. خ» مالك العقار المتهم في الملف، الذي دله على العقار بنفسه وسلمه نسخة شمسية من المساح الطوبوغرافي الذي أنجز من قبل مهندس طوبوغرافي بخنيفرة، قبل أن يستفسره حول ما إذا كانت المنازل تدخل في إطار المسح ما نفاه في حينه.

واستمعت الضابطة القضائية للدرك بميدلت لـ»ع. ح. ك» الخبير المحلف لدى استئنافية مكناس، حول ظروف إنجازه تقرير خبرة محررة في 21 غشت 2012 وحول كيفية الوصول إلى نتيجة ادعى فيها أن هذا العقار عار ومسحه للتأكد من مساحته وموقعه موضوع احتلال الجماعة القروية لأغبالو وعقد شراء، دون الإشارة إلى المنازل التي تم بناؤها فوقه وأكدتها صور مرفقة بالملف.