التقطيع الجهوي الجديد يدفع المكناسيين لاستقراء مواقف نخبهم

عندما فتحت  العاصمة الإسماعيلية مكناسة الزيتون أدرعها مرحبة بقدوم صلاح الدين مزوار كواحد من أبنائها الذين جرهم الحنين و نوستالجيا الطفولة لإسداء جزء من الجميل لها من خلال تمثيلها داخل قبة البرلمان، لم يجد هذا  المرشح باسم حزب الحمامة من شعار يدخل به غمار الحملة الانتخابية بمناسبة تشريعيات 2011 غير " مكناس الآن دورك " وتفنن  وأبدع  في ديباجة  الكثير من الفقرات الرنانة  التي ضمها لبرنامجه الانتخابي في محاولة لاستمالة ناخبي  مدينة مكناس،وكان المكناسيون يعتقدون بكون  عاصمتهم السلطانية  فعلا  قد جاء  بالفعل دورها مع هذا  الابن المنتظر   ليخلصها من براثن الهشاشة والتهميش التي  أصبحت تكتوي بنارهما جراء تكالب الكثير من الساهرين على تدبير شأنها  المحلي.

وشاءت الأقدار ألا يبقى صلاح الدين مزوار مجرد  برلماني ممثل  لدائرة  مكناس ، بل  امتطى قطار الحكومة، وهو وضع جديد جعل الساكنة المكناسية بما لا يدع مجالا للشك،بكون  الحقيبة الجديدة ستنتقل بها من وضع لآخر أكثر تميزا،ولم يكن الدور المنتظر من الأمين العام لحزب الأحرار أقل مما كان منتظرا  من نائبها الذي اتمنته مكناس عنها عبر ولايات متتالية،ليصبح  في الولاية التشريعية الأخيرة رئيسا لفريق الحزب قائد الحكومة ، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن حزب العدالة والتنمية  الدكتور عبد الله بوانو الذي أصبح له مكانة متميزة في رقعة القرار التشريعي، وهي كلها متغيرات أساسية لا يمكن تجاهلها أو نفيها في أية محاولة  لتحليل وفهم ما يقع حاليا لمدينة مكناس كعاصمة سلطانية وتاريخية، ومن هنا تتجلى أهمية و حيوية الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها هذه النخب سياسيا ، اقتصاديا واجتماعيا  قبل فوات الأوان (خاصة وان وزارة الداخلية قد احالت مؤخرا مسودة مشروع التقطيع على الأحزاب )، وقد يكون الوفاء للناخبين ذي أولوية   عن الوفاء للقرار السياسي، فالمكناسيون غاضبون وأكثر من أي وقت مضى مما يلحق بهم حاليا من حيف مع قرار إلحاق مدينتهم    كمجرد إقليم  صغير ضمن مجال ترابي واسع  ب 9 أقاليم، ويعتبر المكناسيون أن نخبهم قادرة على الدفاع على مدينتهم  إخلاصا لروح التعاقد الذي جمعهم بها  في الحملات الانتخابية، وقد يكون هذا التعاقد تعاقدا أخلاقيا يقتضي حاليا إبراز الموقف الصريح والواضح  من الوضع الجديد ،كما قد يكون   الرهان  السياسي الآني  والمخاض العسير اللذان يطبعا النقاش العمومي داخل مكناس خير زمان  لتجسيد وترجمة شعار حملة "الحمامة " لسنة  2011 " مكناس دورك الآن "، فمكناس بالفعل جاء دورها اليوم  للدفاع عنها كعاصمة للجهة ، أو على الأقل  تمكين ساكنتها  من ممارسة حقها في التعبير عن رأيها عملا بالمقاربة التشاركية كما ينص عليها الدستور.

فالساكنة هي  المعنية  الأولى والأخيرة  بالانخراط و إنجاح هذا  المشروع الجديد، و التقطيع الترابي للجهات هو  الفضاء و المجال الترابي  الذي ستمارس فوقه كل الاصلاحات المبرمجة ، والمرحلة تقتضي  مزيدا من  التوافق   لأن  أي الحاق بدون قناعة قد يفقد المشروع  النجاعة المطلوبة ضمن أهداف تبني جهوية متقدمة، كما قد يكون من الواجب إقناع  المكناسيات والمكناسيين بجدوى  حذف مدينتهم  من سجل عواصم الجهات ؟ وهل إلحاقها بفاس من شأنه أن  يذيقها نعم  التنمية المفقودة ؟. 

 تلكم العديد من التساؤلات التي ستبقى في حاجة  لأجوبة شافية، وقد يتعذر الوصول إليها في حال غياب  مواقف واضحة لممثلي  الساكنة من داخل كل مستويات التمثيلية، محليا :   ما موقف رئيس المجلس البلدي ؟  موقف  المجلس الإقليمي ؟ موقف المجلس الجهوي ؟ ووطنيا موقف ممثلي دائرة مكناس داخل قبتي البرلمان ومجلس المستشارين ؟

وفي انتظار ذلك قد يكون من اللازم  وعملا  بمبدأ حق المواطن في المعلومة، أن نطلع الرٍأي العام عن مضمون الرسالة التي بعثها  النسيج الجمعوي ،الفعاليات السياسية ، الرياضية ،  والاعلامية ،  المثقفون  و بعض المنتخبين من برلمانيين ورؤساء جماعات  (انظر أسف المقال)،للسيدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية ، والتي  يكونان قد توصلا بها  خلال الأيام الماضية .