قضاة المجلس الجهوي للحسابات يزورون جماعة مجاط وجمعية ثمازيرث نمجاظ تحتج أمام مقر المجلس بفاس

غير أن الملفت للانتباه أثناء هذه الزيارة هو غياب رئيس الجماعة الذي قالت مصادر لمكناس بريس أنه أدلى بشهادة طبية تفاديا لملاقاة القضاة في اليوم الأول رفقة حيسوب الجماعة الذي تغيب هو الاخر، لكن الغريب في الأمر هو حضور الرئيس و حيسوبه الى مقر الجماعة مباشرة بعد مغادرة القضاة لها.

وقد سبق لرئيس جماعة مجاط سابقا ان امتنع عن الامتثال لأوامر النيابة العامة بتقديمه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال لدى المحكمة الابتدائية بمكناس مدعيا مرضه الى حين صدور اوامر النيابة العامة بإحضاره بكل الطرق القانونية ليلتزم اخيرا محاميه بعد دلك باحضاره.وامام هدا الارتباك للرئيس ومحاولة هروبه من العدالة وربح اكبر وقت ممكن تغرق جماعة مجاط في الفساد واللاقانون اد تعتبر  من بين البؤر السوداء على مستوى الجماعات بجهة مكناس تافيلالت التي تعاني عدة اختلالات على مستوى التدبير الاداري والمالي وفقا لتقارير وزارة الداخلية وتقارير المجلسين الجهوي والاعلى للحسابات التي كشفت بالارقام هول وحجم الاختلالات على مستوى هاته الجماعة

وفي اتصال هاتفي مع مكناس بريس أكد رئيس جمعية ثمازيرث نمجاظ السيد بنمولود أن الجمعية نظمت صبيحة يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الجهوي للحسابات بفاس رفعت فيها شعارات تطالب بمحاسبة ناهبي المال العام بجماعة مجاط كما رفعت شعارات فضحت حقيقة الوقفة المضادة التي مولها رئيس جماعة مجاط لتمويه الرأي العام والتي حشد لها أفرادا من عائلته وبعض المطرودين من الجمعية وأشخاصا غرباء عن المنطقة.

وقد رفعت الجمعية شعارات تفضح مكونات هاته الوقفة وأهدافها الحقيقية من قبيل ( شفهوم شفهوم /خلصهوم اجا بهوم -شحال شحال شدتو /من الرئيس بش جيتو - مناضل راسي مرفوع /ممشري ممبيوع.

وبعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية تم استقبال رئيس الجمعية وكاتبها العام من لدن رئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس حيث أمدته الجمعية بملف يتعلق بخروقات رئيس الجماعة .ومن جهته أكد السيد رئيس المجلس الجهوي ان المجلس يشتغل في حدود الاختصاصات وانه سيتم البث في كل ما يفيد من الشكايات والمعطيات المتوصل بها.

ومن جهة أخرى حمل رئيس الجمعية المسؤولية لقائد قيادة مجاط الذي تسلم من العناصر المطرودة إشعارا بالوقفة يحمل توقيعاتهم كأعضاء ومنخرطي الجمعية رغم علمه المسبق بان هاته العناصر مطرودة من الجمعية وتسلم الاشعاربوقفة متزامنة مع وقفة الجمعية في المكان والزمان وفتح المجال لوقوع اي شيئ امنيا وهو ما ينم عن سوء نية القائد الدي لا يدخر جهدا لارضاء رئيس الجماعة مند وطات قدماه قيادة مجاط .وهدا السلوك اللااداري للقائد ستدرسه الجمعية من اجل اتخاد الرد المناسب عليه قانونيا ونضاليا  

ووفقا لتقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس لسنة 2012 تم تسجيل مايلي بخصوص الخروقات التي عرفتها جماعة مجاط :

-عدم احترام مساطر الالتزام والتصفية والامر بصرف النفقات بواسطة سند الطلب

-خرق المساطر اثناء شراء الوقود للسيارات و الاليات حيث يتم اصدار الامر بالصرف و الاداء للمورد قبل الخدمة مع غياب اي سجل يدون فيه استهلاك الوقود والزيوت وكدا الاصلاحات في غياب كناش القيادة-

-خرق المساطر اثناء جلب الوقود لجلب الماء والكمية المستهلكة غيرمبررة مع العلم ان كل ابار الجماعة تعمل بمضخات كهربايية باستثناء بئر ايت عثمان ايت حمي الدي تفيد المعطيات ان مضخة هدا البير لا تبرر استهلاك كميات الوقود والزيوت المعلنة

-نقص في تحديد المواصفات و تتبع اشغال اصلاح البنايات الادارية ويتم تكليف المقاول بانجاز الاشغال قبل الالتزام بالنفقة وفي غياب اي ورقة تقنية تحدد الحاجيات و الكميات

-زيادة في الاثمان بالنسبة لاصلاح و صيانة المسالك والاعتماد على نفس المقاول مع الفرق بين الثمن الاجمالي الوارد في سندات الطلب و الثمن الوارد ف الصفقة

-خلل في النفقات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب حيث سندات الطلب كلها سندات للتسوية لا تحترم مسطرة الالتزام و تصفية النفقات

-خلل في النفقات المتعلقة بصيانة الانارة العمومية

-غياب سجل لتسجيل الاوامر بالخدمة

-التلاعب في منحة الحج مبلغ 60.000 درهم  الخاصة بجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان جماعة مجاط

-التغاضي عن استغلال غير قانوني لمقلع تابع للجماعة

-اختلالات على مستوى تنظيم المصالح الجماعية وتدبير شؤون الموظفين

-اختلالات في تسيير مكتب الاشهاد على صحة الامضاء حيث السجلات غير مرقمة ومؤشر عليها ولا يتم توجيه احد السجلين الى مصالح العمالة- سجلات غير متطابقة-غياب التوقيع في السجل احيانا

-توفر الجماعة على اسطول من السيارات كلف الجماعة مابين سنة 2006/2010 الوقود والزيوت 49795.00 درهم قطع الغيار 6128.00 درهم الصيانة والاصلاح 15550.00 درهم التامين 12862.67 درهم اي ما مجموعه 84335.00 درهم

-مجانية الماء وهدر الموارد المائية كلف الجماعة مابين سنة 2006/2011 ما يناهز 1310275.50 درهم

-ربط ضيعة فلاحية لأحد أعضاء المجلس على مسافة 1200 متر باستعمال 32 عمود كهربائي  رغم ان العقد تضمن المنازل وليس الضيعات الفلاحية

-استعمال 57 عمود لكهربة 9 مساكن  بضيعة ماصي  التي توجد في ملكية الدولة

-مجال التعمير يتم منح رسائل التخلي عن المتابعة القضائية قبل التاكد من انتهاء سبب المتابعة داخل الاجل القانوني

-منح رخص لبناء اسوار حائطية حول بقع شاغرة ترتب عنها تقسيمات وبناءات غير قانونية

-تسليم وثائق للتعمير بطريقة غير قانونية و بدون استشارة الجهات المعنية كالوكالة الحضرية

-اخفاء بعض الملفات من ارشيف الجماعة وعدم حصر بعض السجلات الخاصة بشواهد المطابقة و الحضرية

وفي تقرير أعدته لجنة إقليمية تابعة لعمالة مكناس سنة 2011 تم الوقوف على الخروقات التالية :

-الترخيص ببناء اسوار وقائية بالراضي الفلاحية التابعة للاحباس  ومحادية للطريق الوطني (16/2008-27/2008-70/007-37/2008-56/2008-34/2008

وفي استفسار وجهه الوالي السابق لرئيس الجماعة بناء على تقرير سابق تم الوقوف على مايلي :

-التلاعب في رخص البناء وتسليم رخص اصلاح غير قانونية وتسليم رخص لاتدخل في صلاحيات رئيس الجماعة

-غياب المحاسبة عن الادوات المستهلكة

-مخالفات في تدبير المحروقات

-اختلاس قيمة سندين للطلب تحت عدد 04/2010-52/2010 المتعلقين بتجهيزات قاعة الاجتماعات موضوع هبة تم اقتناؤها من شركة موبيليا بفاس من طرف أشخاص مستثمرين بالجماعة.

ورغم كل هاته الخروقات أبى رئيس جماعة مجاط إلا ان يركب حصان التحدي والتمادي في خروقاته وعدم الاكتراث باليات الرقابة الدستورية و القضاء من خلال :

-استمراره في تسخير موظف جماعي وسيارة الجماعة رونو ميكان  لاغراض شخصية  لحد الساعة رغم مراسلة الجهات الوصية في الموضوع

-وفي سابقة خطيرة امر الرئيس موظفي الجماعة بالتغيب الجماعي يوم 26/9/2013 واهمال مصالح المواطنين

-شراء خيمة بازيد من 90.000 درهم وتوظيفها لاغراض انتخابية وحرمان المجتمع المدني منها لاقامة انشطة اجتماعية واشعاعية

-رفض تسجيل شكايات ومراسلات المواطنين خاصة من يفضحون الفساد بالجماعة في مكتب الضبط  ولو تمت الاستعانة بالعون القضاء لتسجيلها

-كل هاته الخروقات والتجاوزات حركت المجتمع المدني بمجاط خاصة جمعية ثمازيرث نمجاظ للكشف وفضح هاته التجاوزات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وتنظيم وقفات احتجاجية امام الجماعة والولاية ووزارة الداخلية و وزارة العدل و المحاكم .

ولا زال الرأي العام المحلي يترقب محاكمة الرئيس ومحاسبته وربط المسؤولية بالمحاسبة من اجل تخليق الحياة العامة وتطهيرها من لصوص المال العام تفعيلا لدستور 2011خاصة وان مصداقية دولة الحق والقانون على المحك و غياب محاسبة المفسدين قد يؤثر سلبا  على الاستحقاقات المقيلة بمجاط ادا غابت ثقة المواطن في العدالة والمؤسسات الدستورية.